وأفاد المستشار الجبائي في تصريح لإذاعة “موزاييك” يوم الأحد بأن قانون الشيكات الجديد سيحسن التعاملات المالية في تونس.
وأضاف أنه كان من الأجدر التمديد في الفترة الانتقالية لدخوله حيز التنفيذ ومواصلة التعامل بالشيكات القديمة مع إيقاف إصدارها لحماية المتعاملين الاقتصاديين من الإفلاس وضمان خلاص مستحقات المزودين.
وصرح أنيس بن سعيد بأن البنوك مطالبة بتطوير بطاقات بنكية للدفع المؤجل.
جدير بالذكر أنه وبعد 2 فبراير 2025 ستصبح الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.
ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.
كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.
المصدر: “موزاييك”
