أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ماضية في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالتحول نحو وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050، تأكيداً على توجهات الالتزام الطوعي العالمي للعمل المناخي، وانطلاقاً من مكانة دولة الإمارات بوصفها محركاً عالمياً لنشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة، ورائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والحلول المستدامة.
وقال سموه: «الإنسانية تنتظر من كل فرد منا المساهمة في إنقاذ المستقبل.. والإمارات لا تدخر جهداً لتكون ضمن الخطوط الأمامية للحفاظ على استدامة موارد كوكبنا.. مبادراتنا من أجل المستقبل مستمرة لنكون مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع، ونموذجاً حضرياً متميزاً يستضيف العالم ويشاركه تجاربه في (كوب-28) العام المقبل في مدينة إكسبو دبي».
وأضاف سموه: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن نواجه التغير المناخي من الخطوط الأمامية.. هدفنا ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمستقبل عنوانه الاستدامة والتحوّل الأخضر.. ولن نساوم على حق الأجيال القادمة في صنع مستقبلها، وواجب علينا حفظ الموارد لهم.. وهذا يتطلب منا العمل بشكل جماعي لتحقيق ذلك على أرض الواقع.. ونحن مستمرون في تنفيذ المبادرات الخضراء ذات الأثر البيئي الإيجابي للحد من التغير المناخي».
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عقد أمس في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حيث تم اعتماد خارطة الطريق لإنجاز عملية التحول نحو وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات في دبي بحلول عام 2050، كما تم اعتماد سياسة ترخيص مؤسسات التعليم المبكر في دبي، وسياسة تفعيل وتحفيز المنشآت الأهلية في الإمارة.
وتسير دبي بخطوات ثابتة نحو تنفيذ خططها الاستراتيجية الرئيسة للحد من انبعاثات الكربون من خلال إطلاق تنفيذ استراتيجيتها للطاقة النظيفة 2050، التي تندرج تحت مظلة الخطط الشمولية للإمارة، كما تتكامل مع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، إيماناً منها بضمان تحقيق مشاركة القطاعات المحلية كافة بتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية، للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي أعلنتها دولة الإمارات خلال مشاركتها في مؤتمر دول الأطراف «كوب-26» في المملكة المتحدة، كخطوة جديدة ومفصلية في مسيرتها في مجال العمل المناخي.
وتقوم خارطة الطريق لإنجاز عملية التحول نحو وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات في دبي بحلول عام 2050 على مجموعة مبادرات تنفيذية، تتعلق بمحاور البنية التحتية والاقتصاد الدائري والتنقل الأخضر، والتي من شأنها تحقيق الأثر البيئي المنشود بتجنب ما يقارب ثمانية ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل زراعة 132 مليون شجرة، بالإضافة إلى تحقيق وفر مالي يعادل ثلاثة مليارات درهم حتى عام 2050 مقارنة بالنشاط الاعتيادي الحالي.
وبموجب المبادرة التي تعد ضمن جهود الاستراتيجيات المتكاملة للمساهمة في التكيف مع التغير المناخي وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ستزداد وتيرة إحلال المركبات العاملة بالطاقة النظيفة تدريجياً، حيث ستعزز هيئة الطرق والمواصلات أسطولها من حافلات المواصلات العامة والنقل المدرسي ومركبات الأجرة والليموزين بمركبات تعمل بالكهرباء والهيدروجين، وإعادة تأهيل البنية التحتية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة شاملة المباني والمرافق، بالإضافة إلى إعادة تدوير المخلفات لدعم الاقتصاد الدائري.
وتتماشى خارطة الطريق مع رؤية دولة الإمارات لتحويل التحديات التي يفرضها تغير المناخ إلى فرصة لدفع التنويع الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تطوير صناعات وتقنيات ومهارات ووظائف جديدة تواكب أهداف حماية البيئة وجهود الحفاظ عليها، بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز التكيف معها، عبر تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد المعرفة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
واعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع سياسة تفعيل وتحفيز المنشآت الأهلية، وذلك بما يدعم تحقيق أولويات التنمية وجودة الحياة، بتفعيل دور المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية. ومن شأن السياسة الجديدة الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية في دبي عبر نظام متكامل من الأطر التشريعية والمعايير، ومبادرات تعزيز التطوير المستمر للجودة، وتوجيه جهود المنشآت الأهلية لما يسهم في تحقيق أولويات التنمية الاجتماعية، ويتيح زيادة كفاءة موارد الميزانية الحكومية المخصصة لتقديم الخدمات الاجتماعية.
وتستجيب السياسة للتطور الكبير الذي يشهده قطاع المنشآت الأهلية، والمُعرَّف بالجمعيات والمؤسسات المرخصة من الجهات المعنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، ودوره الحيوي في إمارة دبي على الصعد التعليمية والاجتماعية والصحية والرعائية ومختلف القطاعات، حيث توجد في دبي 257 منشأة مرخصة من هيئة تنمية المجتمع، وغيرها من الجهات المعنية بالترخيص.
من جانب آخر، تسهم السياسة المُعتمدة في الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية في الإمارة عبر نظام متكامل من الأطر التشريعية، حيث سيكون هناك دعم حكومي للمنشآت الأهلية التي تتوافق أنشطتها وأهدافها مع توجهات الإمارة، وستكون لهم الأولوية في الدعم والتوجيه، بالإضافة إلى رفع جودة مخرجاتها.
ولي عهد دبي:
• «لن نساوم على حق الأجيال القادمة في صنع مستقبلها، وواجب علينا حفظ الموارد لهم».
• «مستمرون في تنفيذ المبادرات الخضراء ذات الأثر البيئي الإيجابي للحد من التغير المناخي».
أبرز مستهدفات خارطة الطريق
■ خفض ثمانية ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
■ تحقيق وفر مالي يعادل ثلاثة مليارات درهم.
التعليم المبكر
اعتمد المجلس التنفيذي سياسة ترخيص مؤسسات التعليم المبكر التي ستسهم في تعزيز جاذبية دبي وتنافسيتها، إذ ستتكامل مع سائر المبادرات التعليمية الحكومية لتشجيع الانخراط الإيجابي في هذه المرحلة المهمة من حياة الأطفال. وستعمل السياسة، والتي ستتولى صلاحياتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي من خلال الحوافز التي تقدمها في استقطاب الكفاءات الإماراتية من ذوي الخبرة، وستشجع الاستثمار في هذا القطاع خصوصاً من قبل رواد الأعمال المحليين والجهات الدولية المتميزة في مجال الطفولة المبكرة، لتحقيق أهداف الارتقاء بالخدمات إلى مستوى التوجهات العالمية، والاستجابة للاحتياجات والتوقعات الأسرية المتنوعة، بالإضافة إلى ترسيخ القيم المجتمعية السلمية لدى النشء الجديد مع تحقيق أعلى مستويات التميز وفق أفضل المعايير العالمية في جودة التعليم.
وستراعي السياسة جملة من الأهداف، في مقدمتها تعزيز اللغة العربية والتربية الإسلامية والهوية الوطنية للأطفال الإماراتيين، والارتقاء بمستوى جودة خدمات التعليم والرعاية وزيادة تنوعها، وتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي.
