وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن برلين وافقت العام الماضي على صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة قياسية بلغت 13,33 مليار يورو، وذلك بعد تسجيل رقم قياسي في عام 2023 بلغ 12,13 مليار يورو.
خلاف بين بيربوك وشولتس حول إرسال أسلحة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات يورو
وجاء ذلك في رد الوزارة على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب “تحالف سارا فاغنكنشت” سيفيم داجدلين.
وانتقدت داجدلين بشدة الزيادة في إجمالي عمليات تصدير الأسلحة، وقالت: “الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر يؤججان الحروب على مستوى العالم مع وصول صادراتهما من الأسلحة إلى مستوى قياسي جديد… تحاول الحكومة الألمانية خداع الرأي العام بشأن هذه الفضيحة التاريخية بذريعة أن الأمر يتعلق فقط بأوكرانيا”.
وإلى حد كبير يُعزى الرقم القياسي الجديد إلى صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث تمت الموافقة على صادرات بقيمة 8,15 مليار يورو لكييف.
وحلت في المرتبة الثانية سنغافورة بقيمة 1,21 مليار يورو والجزائر – 558,7 مليون يورو والولايات المتحدة – 319,9 مليون يورو، وتركيا – 230,8 مليون يورو.
وكانت إسرائيل أيضا من بين أهم 10 دول متلقية للأسلحة الألمانية عام 2024. ومع ذلك، انخفض حجم الصادرات إلى النصف مقارنة بعام 2023، مسجلا 161,1 مليون يورو.
وبسبب حرب غزة أصبحت عمليات توريد أسلحة إلى إسرائيل أكثر إثارة للجدل من تلك التي يُجرى توريدها إلى تركيا. وتبرر الحكومة الألمانية هذا بقولها إن أمن إسرائيل يمثل مصلحة وطنية لألمانيا بسبب مسؤوليتها التاريخية عن الهولوكوست.
وتعهد الائتلاف الحاكم الألماني الذي تم تشكيله نهاية عام 2021 من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، في اتفاقية الائتلاف على تقييد صادرات الأسلحة وإدخال تشريعات لتحقيق هذه الغاية، لكن بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022 أدت إلى تحول جذري في السياسة.
المصدر: د ب أ
إقرأ المزيد
بيستوريوس: حرب أوكرانيا تفرض على ألمانيا زيادة إنفاقها الدفاعي
أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ضرورة زيادة بلاده إنفاقها الدفاعي بشكل كبير لتعزيز قدرات الجيش الألماني، ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة في ظل حرب أوكرانيا.
المستشار الألماني يرهن الموافقة على المساعدات الإضافية لأوكرانيا بتعليق كبح الديون
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لن يوافق على إرسال أسلحة إضافية إلى كييف بقيمة 3 مليارات يورو قبل الانتخابات البرلمانية إلا إذا تم تمويلها من خلال تعليق قاعدة كبح الديون.
