تواصل معنا للاستفسار
أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، سياسة الموارد البشرية الجديدة لإمارة الشارقة خلال ختام اجتماعات سموه مع عدد من كبار مسؤولي الإمارة، لمناقشة سياسات الموارد البشرية في دارة الدكتور سلطان القاسمي.
وقال سموه، خلال كلمته في ختام اجتماعات مناقشة سياسات الموارد البشرية وإطلاق السياسة الجديدة: «خلال هذه الجلسات التي قضيناها مع أعضاء من دائرة الموارد البشرية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ودائرة الخدمات الاجتماعية، والدائرة القانونية لحكومة الشارقة، تدارسنا موضوع الموارد البشرية والتوظيف في حكومة الشارقة، والتي تضمنت من يريدون التوظف، ومن يريدون الاستزادة في رواتبهم التقاعدية، وغيرها، والحمد لله خرجنا بنتائج جيدة».
وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، أنه «في مسار التوظيف تم خلال العام 2022 توظيف 2249 باحثاً عن العمل، وسيجري العمل على توظيف 2417 خلال العام المقبل، وهم المسجلون في قواعد البيانات من العام 2019 فما دون وتنطبق عليهم الشروط التي وضعتها السياسة الجديدة، لافتاً سموه إلى أن 3492 هم المسجلون من العام 2020 وحتى 2022».
وحول مسار الباحثين عن العمل أشار سموه إلى وجود عدد من الضوابط التي يسجل وفقها الباحث عن العمل في قواعد البيانات لدى دائرة الموارد البشرية، منها إثبات عدم العمل، وعدم الحصول على راتب تقاعدي، ومراعاة سن المتقدم، وغيرها من الضوابط، منوهاً سموه بأن الدائرة هي من ستتواصل مع الباحثين عن العمل لتوفير الوظائف لمن تنطبق عليه الشروط والضوابط، وعلى المتقدمين عدم مراجعة الدائرة.
وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى العمل في العام المقبل على إيجاد الفرص الوظيفية للباحثين عن العمل في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة من خلال ثلاثة مشروعات هي: إحلال الوظائف، والتقاعد المبكر لمن يتأثر ببعض الظروف الصحية على أن تتكفل الحكومة بالفروق المالية للراتب التقاعدي، واستبدال الموظفين غير المنتجين بالكفاءات.
ولفت سموه إلى تشكيل لجان لدراسة حالات الباحثات عن العمل من النساء اللاتي تقدم بهن العمر وهن 1700 حالة، سيتم النظر في ظروفهن وأوضاعهن للتدخل في الحالات التي تتطلب الإعانة أو غيرها، بالإضافة إلى دراسة حالات المتقاعدين على غير مرتبات حكومة الشارقة للعمل على رفع مرتباتهم ليكون الحد الأدنى 17500.
حاكم الشارقة:
• «نعمل لإيجاد فرص وظيفية من خلال إحلال الوظائف والتقاعد المبكر واستبدال الموظفين غير المنتجين».
