وجرى توقيع الاتفاقية أوائل الشهر الجاري، ولكن رئيس وزراء جزر كوك، مارك براون، رفض الكشف عن التفاصيل حينها، مما أدى إلى احتجاجات وغضب نيوزيلندا.
وقالت حكومة جزر كوك، في بيان إنه جرى توقيع “أربع اتفاقيات رئيسية”، بينها إطار عمل واسع للتعاون الثنائي.
وتشمل الاتفاقيات الأخرى التعاون بشأن الاقتصاد الأزرق والتنقب عن مصادر المعادن في قاع البحر والبحث عنها، والتعاون الاقتصادي والتقني.
أولها الصين.. نيوزيلندا تشير إلى 3 دول قد تهدد أمنها
وأضاف البيان “تعكس تلك الاتفاقيات التزام جزر كوك بتعزيز الشراكات الدولية التي تدعم التطور الوطني والمرونة الإقليمية”.
يشار إلى أن جزر كوك تتمتع بالحكم الذاتي والارتباط الحر بنيوزيلندا ويجب أن تتشاور معها في أي شيء يؤثر على الأمن أو الدفاع.
وأثار وزير خارجية نيوزيلندا، وينستون بيترز، المخاوف بشأن الاتفاقية وما زال “لا يعلم” على التفاصيل.
وفي كلمة ألقاها أول أمس الخميس، دعا إلى “إعادة ضبط” علاقة نيوزيلندا مع جزر كوك.
وأوضح: “ما دامت جزر كوك لا تزال مرتبطة بنيوزيلندا دستوريا، نتوقع ألا تسعى حكومة جزر كوك إلى الحصول على مزايا ليست متاحة إلا للدول المستقلة بالكامل: مثل جوازات السفر المنفصلة والجنسية، أو عضوية الأمم المتحدة أو الكومنولث، أو انتهاج سياسات لا تتماشى ومصالح نيوزيلندا “.
المصدر: “أسوشيتد برس”
