قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إنه وفقا للبيانات الأولية، فمن المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري نموا يقارب 5% بنهاية العام المالي الحالي 2022-2023.
وأكدت السعيد، في كلمة لها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع محور التعمير بالإسكندرية، أن هذه التوقعات بالنمو الاقتصادي المصري تأتي “بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية – الأوكرانية، والتي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل”.
واستعرضت السعيد، خلال المؤتمر الذي حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي 2022، حيث تظهر البيانات الأولية للوزارة استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية على رأسها استمرار تداعيات كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية.
وانخفض عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 41.3% خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي، مسجلا 2.44 مليار دولار، مقابل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
تراجع العجز جاء بسبب زيادة الصادرات خلال الفترة بنسبة 11.6% على أساس سنوي، لتسجل 4.11 مليار دولار، وانخفاض الواردات بنسبة 16.4% على أساس سنوي، لتسجل 6.55 مليار دولار.
كانت أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها، الغاز الطبيعي المسال بنسبة 671.7%، والأسمدة بنسبة 15.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 9.2%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.9%.
بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 29.3%، والبترول الخام بنسبة 47%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 22.6%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 25.5%.
وانخفضت قيمة واردات بعض السلع وأهمها القمح بنسبة 2.6%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 0.1%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 3.8%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 35.4%.
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 84.6%، والغاز الطبيعي بنسبة 69%، وألبان ومنتجاتها بنسبة 3.7%، وخلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 21.2%.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
