<
قال المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، حمدي عبد العزيز، إن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تجري مراجعة وتقييما لـ3 عوامل لتحديد سعر المواد البترولية وهي: سعر خام برنت في البورصات العالمية، وسعر الصرف، وتكاليف التداول”.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “من المتوقع بعد المراجعة وفقا للعوامل السابقة أن تقل أو تزيد أسعار البنزين أو غيره بنسبة 10% زيادة أو أقل، لكن حتى الآن لم تجتمع اللجنة”.
وأظهر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، أن مصر التزمت بمرونة العملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، عندما توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع الصندوق.
وفي خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت الحكومة المصرية إنها ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.
وعن كشف الغاز الجديد بالسواحل المصرية، قال حمدي عبد العزيز، إنه يجري حاليا تقييم التقديرات للاحتياطيات بالكشف البترولي الجديد بالقرب من العريش.
وأضاف: “لا يتم الإعلان عن الاكتشافات إلا بعد أن تصبح حقيقة، ومنذ أن رشحت أنباء منذ بداية ديسمبر في بعض الوكالات عن الحقل، لكن الشركات الثلاث أعلنت عن ذلك بعد أن أصبح لديها تقديرات وأعلنت رسميا”.
وأوضح أن حقل “نرجس” يقع في منطقة هامة شمال العريش، وأنه جارٍ الآن إجراء الدراسات الفنية والحسابات الجيولوجية من حيث سمك الطبقة، وعمره الإنتاجي، والاحتياطات المقدرة، والبنية الأساسية.
وأكد أن الحقل المكتشف يمثل أهمية كبيرة، كونه يقع في منطقة شرق حوض البحر المتوسط، موضحا أن الدراسات العالمية تؤكد أنها منطقة واعدة.
“الموقع مهم في شرق البحر المتوسط، لأنها حوض غازي ممتد في المنطقة، وكل الدراسات تؤكد أنها واعدة، ومن ثم طرحت وزارة البترول مزايدات عالمية لتوقيع اتفاقيات في تلك المنطقة لزيادة كميات الإنتاج”، تبعاً لعبد العزيز.
