كشف صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذراع التمويلية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أنه قدّم تمويلاً بقيمة 145.8 مليون درهم عبر منصّة «بيهايف» للتمويل الجماعي، استفادت منها 1224 شركة ناشئة خلال السنوات الخمس الماضية.
وكانت الشراكة بين الصندوق و«بيهايف» انطلقت عام 2017، لتصبح اليوم فرصة تمويل رئيسة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الصندوق أنه قدّم خلال العام الماضي تمويلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 65.29 مليون درهم، تم توزيع 47.67 مليون درهم منها عبر المنصّة على 374 مشروعاً، حيث تمكّن الصندوق منذ إنشائه من تقديم تمويل بقيمة 188 مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، كجزء من حزمه وشراكاته المختلفة.
وتعتبر منصّة «بيهايف»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أول منصّة للتكنولوجيا المالية مصرّح لها بمزاولة نشاط الإقراض بين النظراء (الند للند) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، في مركز دبي المالي العالمي.
وتوفر المنصّة حلاً مبتكراً للتمويل الجماعي، ما يسمح للمستثمرين بالمشاركة في دعم المشروعات الناشئة بطريقة آمنة وموثوقة، والتي بدورها تعزّز النمو للمشروعات والمستثمرين على حد سواء.
ومنذ الإعلان عن تلك الشراكة حتى نهاية 30 سبتمبر 2022، تمت الموافقة على 6515 طلب تمويل من 1211 شركة صغيرة ومتوسطة عبر خدمة تمويل الفواتير، إلى جانب تمديد خدمة تمويل الأعمال لـ13 مشروعاً، بإجمالي تمويل قدره 145.8 مليون درهم، حيث استحوذت خدمة تمويل الفواتير على الحصة الأكبر بـ138.1 مليون درهم.
وقالت رئيسة قسم الاكتتاب وإدارة المخاطر في «الصندوق»، حمدة خليل علي حسين، إن منصّة «بيهايف» تستخدم تقنية مبتكرة لربط الشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل سريع وبأسعار تنافسة مع المستثمرين، الذين يمكنهم المساعدة في تمويل نمو شركاتهم.
ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، المملوكة والمدارة بالكامل من قِبل مواطنين إماراتيين، الحصول على تمويل يصل إلى 1.25 مليون درهم، مدعومة بضمان لرأس المال بنسبة 100% من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال برنامج الضمان المقدر بقيمة 20 مليون درهم، في حين بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، التي تعود ملكيتها وإدارتها لمواطنين إماراتيين بنسبة 50%، الحصول على تمويل يصل إلى 625 ألف درهم، على أن تتلقى دعماً بضمان رأس المال بنسبة 50%.
