تراجعت الهجرة غير القانونية بنسبة تفوق 25% عام 2022 في إسبانيا، مقارنة بالعام الماضي، في انخفاض ملحوظ بشكل خاص، من خلال عدد المهاجرين الوافدين بحراً، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، أول من أمس، في حصيلتها السنوية.
في المجمل، دخل 31 ألفاً و219 مهاجراً بشكل غير قانوني إلى إسبانيا عام 2022، مقابل 41 ألفاً و945 مهاجراً عام 2021، أي بتراجع تبلغ نسبته نحو 25.6%.
وأشارت الوزارة في البيان إلى أنه الانخفاض السنوي الثاني على التوالي، والثالث خلال أربعة أعوام، وعزت سببه إلى زيادة «تعاونها مع الدول»، التي ينطلق منها المهاجرون، وتلك التي يعبرونها، وتعزيز «مكافحة المافيات المنخرطة بالاتجار في البشر».
تجدر الإشارة إلى أنه بعد تبدّل موقف مدريد بشأن ملف الصحراء الغربية، شهد عام 2022 انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب، من حيث ينطلق أو يعبر عدد كبير من المهاجرين غير القانونيين نحو إسبانيا.
وقالت الوزارة إن «التراجع الأكبر هو في (عدد الوافدين) عن طريق البحر، الذي يكشف عن انخفاض عام (لعدد الوافدين) إلى سواحل شبه الجزيرة وسبتة وجزر البليار وجزر الكناري، وذلك يشمل عدد المهاجرين وعدد القوارب».
وسجّل عدد المهاجرين غير القانونيين، الذين وصلوا عبر البحر، تراجعاً بنسبة 27.9%، مقارنة بعام 2021، وكذلك عدد القوارب بنسبة 20.7%.
ويتعلّق «التراجع الأكبر» لعدد المهاجرين غير القانونيين بجزر الكناري، الأرخبيل الإسباني الواقع قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا: 15 ألفاً و682 مهاجراً، مقابل 22 ألفاً و316 مهاجراً عام 2021، أي أقلّ بنسبة 29.7%.
ومنذ أواخر عام 2019 وتشديد الضوابط في البحر الأبيض المتوسط، تكثّفت عمليات وصول المهاجرين غير القانونيين إلى جزر الكناري انطلاقاً من السواحل الإفريقية، خصوصاً من الصحراء الغربية، في عملية عبور محفوفة بالمخاطر بسبب تيارات قوية ووضع القوارب.
في المقابل، تزايدت بنسبة 24.1% عمليات دخول المهاجرين براً إلى جيبَي سبتة ومليلية المغربيتين اللتين تشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية.
وخلّفت هذه المحاولة، التي أدت إلى مواجهات عنيفة بين المهاجرين والشرطة لأيام عدة، 23 قتيلاً وفقاً للسلطات المغربية، و27 قتيلاً وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
• 31219 مهاجراً بشكل غير قانوني إلى إسبانيا عام 2022، مقابل 41945 عام 2022.
