ردت الحكومة المصرية على قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B”.
وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط، إن التقرير أبقى على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري “Stable Outlook”، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري ويبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.
مضيفا: “نجحنا في التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى في كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر، في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى 48 شهرا، مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد، موضحًا أننا ننفذ برنامج إصلاح اقتصادي وطنى لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى”.
وأضاف الوزير في بيان صحفى للوزارة الجمعة، أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” ألقت الضوء في سياق تقريرها الأخير، المنشور أمس الخميس، على توقعها باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالى الحالى استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالى 2021/ 2022 حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولا من 6.8% في العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي، في العام المالي 2021/ 2022، لافتا إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية.
أشار الوزير إلى أن التقرير أشاد بجهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة وبرامج الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارة المالية، للتخفيف من آثار الأزمة العالمية، وتتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز، أنه على مدار الثلاثة أعوام المقبلة سيبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو 4% سنويًا، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوى لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوى لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
وأوضح الوزير، أن التقرير يشير إلى توقعات بتراجع وانخفاض قيمة عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 على ضوء المساندة والدعم من خلال مرونة نظام سعر الصرف المتبع وتأثيره الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات السلعية والخدمية المصرية، إضافة إلى أداء قوي لإيرادات قطاع السياحة والصادرات البترولية خاصة الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو 700 مليون دولار شهريًا مؤخرًا، وقد أشار التقرير أيضًا إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/ 2022 حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا 29% سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4.4 مليار دولار على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي.
أشار الوزير، إلى أن التقرير أشاد بتحقيق قناة السويس لحصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023، لافتًا إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت 10.7 مليار دولار مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات قوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% لتحقق نحو 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في العام الذي يسبقه، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: RT
