نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مختبر السياسات العقارية، بهدف مناقشة وتطوير أربع سياسات رئيسة في القطاع، هي: سياسة التحالفات العقارية، وسياسة المرونة والاستدامة، وسياسة السمعة العقارية، وسياسة مشاركة ونشر البيانات، والتي تنسجم مع جهود تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية القطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية «D33».
وأكد مدير عام الدائرة، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أهمية مثل هذه الفعاليات في تقديم خارطة طريق مستقبلية تُسهم في تطوير ودعم الحوكمة والتنمية المستدامة التي يشهدها القطاع العقاري في دبي.
وشهد الحدث مشاركة عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الدائرة، إلى جانب أكثر من 100 شخص يمثلون شركات التطوير العقاري والوساطة وشركات الإدارة وغيرها، حيث قدم مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في «أراضي دبي»، الدكتور محمود البرعي، لمحة عن السياسات الأربع، مشيراً إلى أهمية كل سياسة وأهدافها الرئيسة لتمكين القطاع العقاري في دبي وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأوضح البرعي، أن سياسة التحالفات العقارية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في القطاع العقاري، لزيادة جاذبية وتنافسية سوق العقارات في دبي، والوصول إلى تنمية شاملة تواكب رؤية الإمارة.
كما استعرض سياسة المرونة والاستدامة التي تسعى إلى تعزيز قدرة القطاع العقاري على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، إلى جانب الاستجابة بمرونة للتحديات والأزمات والكوارث، مع تركيزها على تبني الممارسات المستدامة واعتماد معايير بناء عالية الجودة في المشاريع العقارية.
وأشار البرعي إلى سياسة السمعة العقارية الهادفة إلى ترسيخ سمعة إمارة دبي وجهة عقارية متميزة، وزيادة جاذبية وتنافسية السوق العقارية فيها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع.
وسلط الضوء على سياسة مشاركة ونشر البيانات التي تركز على تعزيز الشفافية والأمان في تبادل البيانات بين دائرة الأراضي والأملاك والشركاء، وفقاً لقوانين مشاركة البيانات ونشرها في إمارة دبي، إضافة إلى تشجيع الابتكار في استخدام ونقل البيانات العقارية.
واستضاف الحدث عدداً من الخبراء العقاريين في جلسات عصف ذهني لتطوير مسودة السياسات الأربع، ومناقشة آليات تنفيذها ودور القطاع الخاص في ذلك، وقدموا مجموعة من الرؤى والأفكار والحلول الهادفة إلى تطوير هذه السياسات العقارية.
