تواصل معنا للاستفسار
أكدت رئيس مكتب خدمات الأجانب بدائرة القضاء – أبوظبي، منى الرئيسي، أن القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وأثاره في إمارة أبوظبي، حدّد 4 شروط رئيسة يجب توافرها لإبرام عقد الزواج المدني في الإمارة، أولها "بلوغ كلا من الزوج والزوجة (18) عاماً ميلادية على الأقل، على أن يتم إثبات السن بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما بجنسيته.
وقالت الرئيسي: "يتمثل الشرط الثاني في أن يُعبّر كلا الزوجين صراحة أمام قاضي التوثيقات عن موافقته على الزواج، وعدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضاه، والثالث، توقيع الزوجين على نموذج الإفصاح، وأخيراً، ألّا يكون الزواج بين الأخوة أو من الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال، بالإضافة إلى أي شروط أخرى يصدر بها قرار من رئيس دائرة القضاء".
ولفتت إلى أن دائرة القضاء بأبوظبي أطلقت خدمة الزواج المدني من خلال إتمام مراسم الزواج بـ"خمس لغات عالمية"، هي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الروسية، اللغة الصينية، اللغة الإسبانية، للتقدم بطلب إتمام مراسم الزواج المدني على الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء – أبوظبي، كما تقدّم خدمة "الزواج المدني المتميز "، بحيث يتم التوثيق خلال 24 ساعة.
وأشارت إلى أن القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وأثاره في إمارة أبوظبي، نجح في تحقيق 7 أهداف أساسية، حيث وفّر آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب، وعزّز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والكفاءات البشرية، وحقّق الريادة لإمارة أبوظبي في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك كفل حق الأجنبي في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، بالإضافة إلى أنه يحقّق ويحمي المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حالة انفصال الأبوين، ويقلل التشاحن والخلافات الناتجة عن أسباب الطلاق، وأخيراً، يحافظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الطلاق
