<
قال رئيس أكاديمية تريدر الأميركية، عمرو عبده، إن اقتصاد الصين هو الأهم عالميا من ناحية الاستهلاك لا سيما في المواد الأولية والسلع، ويمثل نسبة 50% من إجمالي استهلاك السلع في العالم، وهي نسبة مهمة جدا للأسواق الناشئة.
وأضاف عمرو عبده، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الثلاثاء، أن الصين تخرج من الإغلاقات لتجد اقتصادا عالميا مختلفا تماما عما سبق، ولا تساعدها الصورة الجيوسياسية والحرب التجارية مع الغرب.
وأوضح عبده، أن الولايات المتحدة، أكبر سوق للصين تعمل على إعادة مصانعها من الصين إليها، ونجحت في ذلك بدرجة كبيرة، فيما تؤثر حرب الرقائق الإلكترونية في سرعة الصين لإعادة تحريك اقتصادها.
وقال عبده إن انخفاض عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ 1961، له تأثير كبير على الاقتصاد الصيني، لأن التركيبة الديموغرافية تغير طريقة عمل وأداء الاقتصاد.
وأضاف رئيس أكاديمية تريدر الأميركية أن اقتصاد الصين في 2023 رغم الفتح الإيجابي، إلا أنه سوف يكون أمامه تحد كبير لعودة نموه، كما كان قبل جائحة كورونا، لا سيما مع بدء الكثير من الدول إجراءات حمائية وهو ما لا يساعد الاقتصاد الصيني.
سجل الاقتصاد الصيني أدنى نمو سنوي في نحو 50 عاما بسبب تفشي وباء كوفيد والأزمة العقارية التي شهدتها البلاد. ونما الاقتصاد بنسبة 3% خلال 2022، بنسبة أقل مما استهدفته السلطات الصينية بنمو بنسبة 5.5%، وأقل بكثير من نسبة النمو المسجلة عام 2021 البالغة 8.4%.
كما سجل اقتصاد الصين نموا بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي.
وعن قرار الفيدرالي الأميركي المتوقع بشأن أسعار الفائدة، قال عمرو عبده، إن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى إدخال الاقتصاد في ركود لكي يتحكم في التضخم البالغ 6.5% بينما يبلغ مستهدفه 2%، ومع تباطؤ نسبة ارتفاع التضخم مؤخراً، فإن استمرار الفيدرالي في رفع الفائدة لن يتجاوز الحد كثيرا.
وأضاف رئيس أكاديمية تريدر الأميركية، أن الاقتصاد الأميركي سوف يستجيب للمرات الماضية من رفع الفائدة بشكل أسرع من خطط الفيدرالي، الذي رفعها بعدد 7 مرات في 2022.
وأوضح أن بيانات سوق العمل الأميركية قوية، وأسعار العقارات لم تنخفض رغم ارتفاع تكلفة الرهن العقاري، ولذلك الفيدرالي الأميركي أمامه تحد كبير في الفترة المقبلة.
