<
تباطأ التضخّم في الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول مسجلا أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وفق ما أظهرت البيانات الحكومية الخميس، ما يشير إلى احتمال انتهاء أسوأ ارتفاع للأسعار.
وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.5% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أدنى زيادة في الأسعار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وسجّل المؤشر تراجعا بعدما ارتفع إلى 7.1% على مقياس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني.
وواجهت الأسر الأميركية العام الماضي مستويات تضخّم هي الأعلى منذ عقود، ما دفع بالاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) إلى رفع معدّلات الفائدة بوتيرة غير مسبوقة منذ ثمانينات القرن الماضي سعيا إلى تخفيف الأعباء عن أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء في بيان وزارة العمل أن مؤشر البنزين كان العامل الأكبر الذي ساهم في انخفاض أسعار السلع هذا الشهر.
وأشارت الوزارة إلى أن الإيجارات المرتفعة لا تزال تشكل عاملا يزيد تكاليف المستهلك.
وبين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، تراجع مؤشر أسعار المستهلك 0.1%. وكانت تلك المرة الأولى منذ نحو عامين التي يسجل فيها هذا المؤشر تراجعا شهريا، وفق البيانات.
كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الثلاثاء، قد قال إن استقلال البنك عن التأثيرات السياسية عامل حاسم بالنسبة لقدرته على مكافحة التضخم، لكن ذلك يتطلب الابتعاد عن قضايا مثل تغير المناخ التي تتخطى حدود تفويضه الذي وضعه الكونغرس.
وأضاف باول في تصريحات معدة سلفا ليدلي بها أمام منتدى بشأن استقلال البنوك المركزية تحت رعاية البنك المركزي السويدي “استعادة استقرار الأسعار وقت ارتفاع التضخم يمكن أن تتطلب إجراءات لا تحظى بالشعبية على الأمد القصير مثلما نقوم به من رفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد. عدم وجود سيطرة سياسية مباشرة على قراراتنا يسمح لنا باتخاذ هذه الإجراءات الضرورية دون وضع عوامل سياسية قصيرة المدى في الاعتبار”.
لكنه استدرك قائلا “علينا أن “نتمسك بأهدافنا” وألا نجهد أنفسها في السعي وراء منافع اجتماعية متصورة لا ترتبط ارتباطا وثيقا بأهدافنا وسلطاتنا القانونية.. فتبني أهداف جديدة، مهما كانت جدارتها، دون تفويض قانوني واضح من شأنه أن يقوض قضية استقلالنا”.
