تواصل معنا للاستفسار
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، يوم الثلاثاء المقبل في مقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023.
ويوجه أعضاء بالمجلس 8 أسئلة إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني.
وحسب جدول أعمال الجلسة يؤدي خالد عمر راشد الخرجي اليمين الدستورية عضوا في المجلس الوطني الاتحادي، خلفاً للعضو الراحل، علي جاسم آل علي رحمه الله، وذلك بناء على نص المادة (19) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي التي تنص على: "إذ خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة لأي سبب من الأسباب أعلن رئيس المجلس ذلك. وعليه أن يبلغ خلال سبعة أيام على الأكثر حاكم الإمارة التي خلا أحد مقاعدها لاختيار عضو آخر خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال تسعين يوماً سابقة على نهاية مدة المجلس. ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه".
ووفق جدول أعمال الجلسة سيوجه أعضاء المجلس سبعة أسئلة إلى وزير التربية والتعليم، حيث توجه العضوة ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالاً حول "توفير فرص التعليم في الجامعات الحكومية لفئة الصم من أصحاب الهمم"، وتوجه العضوة كفاح محمد الزعابي سؤالاً حول "دمج مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية"، ويوجه العضو عبيد خلفان السلامي سؤالاً حول "طول ساعات اليوم الدراسي وتأثير ذلك على الطالب صحياً واجتماعياً وأكاديمياً"، وتوجه العضوة سمية حارب السويدي سؤالاً حول "تأخير معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة"، فيما توجه العضوة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي سؤالاً حول "خطة الوزارة المستقبلية لسد احتياجات المدارس الحكومية من المعلمين المواطنين للمرحلة الابتدائية والثانوية"، وتوجه العضوة مريم ماجد بن ثنية سؤالاً حول "اختبار الإمارات القياسي (امسات)"، توجه سمية حارب السويدي سؤالاً حول "الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في اختبار الإمارات القياسي (امسات)".
فيما يوجه العضو عبيد خلفان السلامي، سؤالاً إلى وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني حول "رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة".
