أرسلت بنوك عاملة في الدولة رسائل إلى عملائها، تفيد بأنه نظراً لتغيير القوانين المتعلقة بحسابات العملاء، فقد تم نقل الحساب المتعلق بهم من حالة «خامل» إلى نشط، وعليه فإن جميع الخدمات المتعلقة بتلك الحسابات تعمل من دون قيود.
ووفقاً للرسائل التي تلقاها العملاء نهاية ديسمبر الماضي، فإنه يجب على العميل الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد المقرر بقيمة 3000 درهم، أو يحول راتباً لا يقل عن 20 ألف درهم بالنسبة للحسابات التي لا يتم تحويل راتب عليها، حتى لا يتم فرض رسم قدره 26 درهماً متضمناً ضريبة القيمة المضافة.
وأكد عملاء تلقوا تلك الرسائل، أنهم لم يتقدموا بطلب لتنشيط الحسابات.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنه سبق وتلقوا رسائل من البنوك نفسها قبل عامين، تفيد بأنه تم تحويل حساباتهم إلى حالة «خامل» نتيجة عدم وجود أي حركة أو تعامل عليها، سواء بالسحب أو الإيداع لمدة ستة أشهر، وتم غلق الخدمات المصرفية عبر التطبيق الذكي والـ«أونلاين».
وأوضح الخبير المصرفي أمجد نصر، أنه «إذا كان رصيد الحسابات الخاملة صفراً، فإنه لا توجد مخاطر من تحويل الحساب من خامل إلى نشط مرة أخرى، أما إذا كان في الحسابات رصيد، فهنا تظهر إشكالية التحقق من موافقة العميل أو أنه موجود داخل الدولة، وغيرها من الأمور».
وأضاف أن «بعض البنوك تصنف الحساب على أنه خامل بعد مرور فترة ستة أشهر من عدم تحريكه، بينما نظام المصرف المركزي يشترط مرور أكثر من ست سنوات، لذا ربما عادت هذه البنوك للالتزام بفترة ست سنوات، وأرسلت لأصحاب الحسابات الذين لم يكملوا هذه المدة بأنه تم تنشطيها مرة أخرى لتوحيد التعامل في هذا الأمر».
وشدد نصر على أهمية أن يتأكد كل عميل من حاجته لاستخدام الحساب المصرفي أو يغلقه، تجنباً لفرض رسم الحد الأدنى، ومن ثم تراكمه شهرياً دون انتباه.
من جانبه، قال مصرفي، فضّل عدم نشر اسمه: «إذا كان العميل لا يستخدم الحساب، يفضل أن يبادر بغلقة، منعاً للاستغلال من قبل أي شخص من ذوي النفوس الضعيفة، ولتجنب فرض رسم الحد الأدنى للرصيد المقرر وفقاً لنظام القروض الشخصية الصادر عن المصرف المركزي».
وتساءل المصرفي «ما الداعي لاحتفاظ العميل بثلاثة أو أربعة حسابات مصرفية، بينما لا يستخدم سوى واحد فقط؟ لذا من الطبيعي أن تتراكم عليه الرسوم».
وأفاد بأن أن البنوك تتحمل كلفة الحفاظ على معلومات العميل، وضمان أمن حساباته وحماتيها من الاختراق.
وبيّن أن تنشيط الحسابات الخاملة للعملاء، ربما لرغبة هذه البنوك في استقطاب أصحابها للعودة مرة أخرى لاستخدامها، ومن ثم إمكانية تقديم عروض تسويقية للقروض والمنتجات المختلفة، لكن يجب أن يحتفظ العميل بحساب واحد أو اثنين على أكثر تقدير، ويشترط أن يستخدمها فعلاً.
