رحّب المصرف المركزي، أمس، بإفصاح بنك الاستثمار الذي أرسله إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، وكشف فيه
وأعلن «المركزي» في بيان، أنه «يدعم الخطوات المتخذة من قِبل مجلس إدارة بنك الاستثمار، بتوجيه من مساهمي البنك، للبدء بالإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن المخالفات المالية».
وأضاف «المركزي»: «يتناسب إفصاح البنك، بتحميل المخالفين المسؤولية، ووضعهم تحت المحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مع متطلبات نظام المصرف المركزي بشأن الحوكمة المؤسسية للبنوك».
وأشار «المركزي» إلى أن الإجراءات القانونية المفصح عنها من قِبل البنك، تتعلق بمخالفات مالية تمت قبل 2019، ويعلن عنها البنك الآن بعد المراجعة المكثفة التي انتهت أخيراً.
وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى: «نرحب بالخطوات المتخذة من قِبل بنك الاستثمار، التي تعكس الحوكمة السليمة، وجهود البنك الملموسة لمحاسبة المخالفين».
وأكد بنك الاستثمار في إفصاحه على جهوده في المحافظة على حقوق المساهمين والمتعاملين، والاستمرار في تزويد المتعاملين معه بمستويات النزاهة والمهنية، وفقاً للرؤى التي وضعها مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين. وكانت الجمعية العمومية لبنك الاستثمار المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2019 قررت تكليف مجلس إدارة البنك بالتحقيق في المخالفات المالية المرتكبة بشأن الديون المعدومة، وتحديد المسؤول عنها.
ووفقاً لإفصاح البنك، فإن الخطة التي تم اتخاذها، جاءت بناء على قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2021 بمتابعة نتائج التحقيق في المخالفات المالية المرتكبة بشأن الديون المعدومة، وعرض تلك النتائج على شركة محاماة دولية متخصصة، لاتخاذ أفضل السبل القانونية لحماية حقوق ومصالح المساهمين.
