وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 والمقرر استضافته في الإمارات عام 2023 في مدينة إكسبو، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية الجهات ذات الصلة.
وتم تكليف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي الدكتور سلطان أحمد الجابر، بمهمة نائب رئيس اللجنة العليا .. وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من الوزراء والمسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية لضمان العمل وفق نهجٍ شامل يستهدف تنسيق الجهود وتكاملها بين القطاعات المختلفة في الدولة على المستويات الاستراتيجية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والفنية والتنظيمية للتحضير لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من :وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ,وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزيرة التغيّر المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ورئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي محمد عبدالله الجنيبي، وقائد عام شرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي الفريق طلال حميد بالهول، وقائد عام شرطة أبوظبي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، ومدير عام هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر محمد الطاير، ووكيل وزارة شؤون الرئاسة راشد سعيد العامري، ووكيل وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، والمدير العام لدائرة السياحة والاقتصاد في دبي هلال سعيد المري، ومدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي سيف سعيد غباش، والدكتور جمال الحوسني، ممثلاً عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن تشكيل اللجنة العليا يعكس الأهمية التي توليها دولة الامارات للعمل المناخي ولدور مؤتمر الأطراف في دفع وتوجيه مسار المفاوضات المناخية بين دول العالم، وتهيئة الفرص المتكافئة لمشاركة جميع الأطراف في إيجاد حلول مناخية فعّالة، والاستفادة من المؤتمر كمنصة متميزة تسهم في تعزيز النهج الاستباقي والواقعي والعملي الذي اعتمدته دولة الإمارات في مسيرة العمل المناخي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما أكد سموه أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال العمل المناخي كونها الدولة المستضيفة للمقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وباعتبارها أول دولة في المنطقة توقّع وتصادق على اتفاقية باريس، وأول دولة في المنطقة تُطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وبالتالي فهي حريصة على تحقيق أقصى استفادة من إمكانات العمل المناخي الاستباقي والمبتكر كمحرك أساسي لبناء نموذج جديد للنمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات، وبما يسهم في خلق فرص عمل، وكذلك قطاعات نمو جديدة، وتعزيز الطموحات لكل من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.
