قالت وكالة “بلومبيرغ” إن رئيس صندوق الثروة السيادي السعودي ياسر الرميان، رفض الإدلاء بشهادته في محاكمة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المقررة الثلاثاء المقبل.
وأضافت الوكالة أن محامي الصندوق أكدوا أن مذكرات الاستدعاء التي تطلب شهادة مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة “غير ملزمة ولا مكتملة من الناحية القانونية”.
وقال المحامون أيضا إن مذكرات الاستدعاء خارج نطاق اختصاص محكمة سان فرانسيسكو حيث ستجري المحاكمة، وإن طلب ماسك للإدلاء بشهادته في المحاكمة كان طوعيا.
وقبل أسابيع قليلة من المحاكمة، تم تسليم طلب ماسك عن طريق “ترك نسخة من الأوراق مع مدير مكتب لشركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة في نيويورك”، وفقا للوكالة.
وكان مستثمرون رفعوا دعوى قضائية ضد شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” ورئيسها إيلون ماسك الذي يحملونه مسؤولية خسارتهم أموالا بعد نشره تغريدة في أغسطس 2018 قال فيها إنه يعتزم تحويلها لشركة خاصة وأنه تمكن من الحصول على التمويل اللازم للعملية.
وادعى المستثمرون أن تغريدة ماسك تسببت في حدوث تقلبات شديدة في سعر أسهم “تسلا”.
وتقول “بلومبيرغ” إن صندوق الثروة السعودي لعب دورا بارزا في الدعوى القضائية لكن هذا الدور لا يزال مبهما.
وكشفت الرسائل النصية بين الرميان وماسك التي تضمنتها الدعوى القضائية أن ماسك كان منزعجا لأنه يعتقد أنه توصل إلى اتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتمويل الصفقة وجعل شركة “تسلا” خاصة.
لكن المراسلات، التي يعتقد أنها حصلت بعد أيام من التقلبات التي شهدتها السوق نتيجة تغريدات ماسك، كشفت أيضا عن توتر في العلاقة بين الطرفين، حيث يخبر الرميان ماسك أن صندوق الاستثمارات العامة لا يمكنه تقديم التزام “ليس لدينا معلومات كافية عنه”، مضيفا أنه ينتظر تفاصيل إضافية.
وتشير ملفات قدمها ماسك إلى المحكمة إلى أنه يعتمد بشدة على حجة أن صندوق الاستثمارات العامة حاول إقناعه لسنوات بتحويل “تسلا” لشركة خاصة.
وتحدث محامو ماسك عن حصول اجتماعات متعددة بينه وبين والرميان، بما في ذلك عشاء حصل عام 2017 في مصنع تابع لـ”تسلا” حيث جرت مناقشة تمويل الصفقة بما يقدر بنحو 30 مليار دولار إلى 60 مليار دولار.
وأكد المحامون أن الرميان أعرب عن ثقته بقدرة صندوق الاستثمارات العامة على توفير التمويل اللازم بسهولة.
وقالوا كذلك إن ماسك فهم بناء على هذه المحادثات أنه إذا أراد أن يجعل “تسلا” شركة خاصة، فإن صندوق الاستثمارات العامة سيفعل ذلك.
وتشير الوكالة إلى أن ماسك لا يزال بإمكانه تقديم مثل هذه الحجج في المحاكمة، لكن من الواضح أنه سيضطر إلى الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني فقط ومن شهادة أو تأكيد من المسؤولين السعوديين.
وبينت أن الصندوق أصدر الخميس مذكرة قال فيها إن ماسك رفض سحب مذكرات الاستدعاء، مما أجبر صندوق الاستثمارات العامة على أن يطلب رسميًا من القاضي رفضها.
ولم يرد محامو ماسك على بريد إلكتروني أرسلته الوكالة لطلب التعليق على موقف مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة.
المصدر: “بلومبيرغ”
