أفادت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مصادرها بأن الإدارة الأمريكية طلبت من بعض البنوك الكبرى مواصلة العمل مع بعض الشركات الروسية التي لم تشملها العقوبات، رغم ضغوط الكونغرس.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قوله، إن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية حثتا بعض البنوك الكبرى، بما فيها “جي بي مورغان” و”سيتي غروب”، بشكل خفي، على مواصلة التعاملات مع بعض الشركات الروسية الاستراتيجية.
وتشير المصادر إلى أن ذلك جزء من جهود الإدارة الأمريكية للتخفيف من التأثير السلبي للعقوبات الأمريكية على الاقتصاد العالمي، حيث تسعى واشنطن لمنع روسيا من تفعيل عملياتها في أوكرانيا مع تجنب كارثة اقتصادية عالمية.
من جهة أخرى، كان الكونغرس الأمريكي يحث كلا من المديرين التنفيذيين لـ”جي بي مورغان” و”سيتي غروب”، جيمي دايمون وجين فرازر، على وقف العمل في روسيا.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد صرح أكثر من مرة بأنها تريد أن تستمر التعاملات المالية مع القطاعات والشركات غير الخاضعة للعقوبات في روسيا، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل عن مناقشاتها مع البنوك بهذا الصدد.
وحسب مصادر “بلومبرغ”، فإن الخزانة والخارجية الأمريكيتين قد دعتا لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحسابات بالدولار الأمريكي وتحويل الأموال وغيرها للشركات الروسية التي تتمتع ببعض الاستثناءات من العقوبات، مثل “غازبروم” ومنتجي الأسمدة “أورال كالي” و”فوس أغرو”.
ونقلت “بلومبرغ” عن المحامي نيدينما إيفودو نويكي المختص بالعقوبات والحظر التجاري، قوله، إنه “على الكونغرس أن يفهم أن الحكومة الأمريكية لم تفرض حظرا شاملا على روسيا، ولا تزال هناك قطاعات من الأعمال المسموح بها”، مضيفا أن الخزانة الأمريكي ستواصل “إطلاع البنوك على تلك القطاعات للتعاملات المسموح بها، وخاصة في المجال الإنساني”.
وتجدر الإشارة إلى أن “سيتي غروب” أعلن في أغسطس الماضي أنه سيقلص نطاق أعماله في روسيا، وسيبقي فقط على العمليات “الضرورية لتنفيذ التزاماتنا القانونية والتنظيمية”، حسب المديرة التنفيذية جين فرازر.
وقلص “سيتي غروب” حجم أصوله في روسيا من 9.8 مليار دولار في أوائل العام الجاري إلى 7.9 مليار دولار حتى 30 سبتمبر الماضي.
وبدأ “جي بي مورغان” بتقليص عملياته في روسيا أيضا بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، مؤكدا أن “أنشطة محدودة” له ستبقى مستمرة.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن “المناورة” الأمريكية في ما يخص العقوبات ضد روسيا تختلف عما كان عليه الحال مع كوريا الشمالية وإيران، حيث تحتل روسيا المركز الـ 11 ضمن أكبر اقتصادات العالم، وتلعب دورا ملموسا في السوق العالمية لموارد الطاقة والمنتجات الزراعية.
وحسب معطيات مرصد التعقيد الاقتصادي، فإن روسيا وأوكرانيا تصدران ما مجموعه أكثر من ربع الحجم الإجمالي من القمح في السوق العالمية، و70% من زيت عباد الشمس و14% من الذرة.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العالم.
واعتبر المحامي نويكي أن “السياسات الأمريكية ستهدف إلى إيجاد سبل للاستمرار بالحث على التعاملات الإنسانية، وسنحتاج إلى البنوك لتقوم بذلك”.
المصدر: بلومبرغ
