<
مما لا شك فيه أن الكوارث الطبيعية تترك آثاراً كبيرة على الاقتصاد العالمي، وسط خسائر بشرية مذهلة، وأخرى اقتصادية فادحة والتي تحتاج الدول سنوات للتعافي منها.
وتتسبب الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير المدارية في أضرار جسيمة، ويبدو أنها ضارة بالاقتصاد أكثر من أي قطاعات أخرى.
وجاء الزلزال الذي ضرب تركيا صباح اليوم ليسلط الضوء على حجم الخسائر الاقتصادية التاريخية التي يمكن تخلفها الكوارث الطبيعة.
وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف الآلاف من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.
وبحسب آخر حصيلة، فقد تسبب الزلزال المدمر في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، جراء الذي وُصف بـ”أكبر زلزال تشهده تركيا منذ قرن على الأقل”.
ورصدت منصة ” statistics” في تقرير حديث، أعنف الزلازل من حيث الأضرار الاقتصادية في جميع أنحاء العالم منذ عام 1980 إلى عام 2022.
وأشارت المنصة إلى أن الزلزال الذي وقع خارج “توهوكو” في اليابان في عام 2011 تسبب في أكبر ضرر اقتصادي، حيث وقعت كارثة “تسونامي” في أعقاب الزلزال الذي أصاب المفاعل النووي في “فوكوشيما”، مما أدى إلى كارثة نووية كبرى، وقدرت الخسائر الاقتصادية بـ 210 مليارات دولار.
وذكرت ” statistics” أن الزلزال الذي تسبب في ثاني أعلى مجموع من الأضرار الاقتصادية كان في اليابان أيضا في يناير عام 1995 وقدرت الخسائر بـ100 مليار دولار.
وبعد اليابان جاء زلزال سيشوان في الصين في عام 2008، بخسائر اقتصادية قدرت بـ85 مليار دولار.
وتسبب الزلزال الذي ضرب مدينة لوس أنجلوس الأميركية عام 1994 بخسائر قدرت بـ44 مليار دولار، فيما جاء الزلزال الذي ضرب اليابان عام 2016 كخامس أعنف زلزال من حيث الخسائر الاقتصادية بمقدار 32 مليار دولار.
وبالنظر إلى الزلازل التي تسببت في أكبر عدد من الوفيات منذ عام 1900، سجل زلزال تانغشان في الصين في عام 1976 أعلى نسبة عدد القتلى بمقدار 242 ألف حالة وفاة، ثم زلزال هايتي عام 2010 بأكثر من 222 ألف وفاة.
وبالنسبة لزلزال تركيا اليوم فلم يتحدد بعد حجم الخسائر الاقتصادية أو البشرية أو أكثر القطاعات المتأثرة، بينما لا يزال يجري إحصاء عدد القتلى والمصابين في الزلزال الذي وقع جنوب شرقي البلاد.
وتواجه تركيا – أحد أكبر 20 اقتصادا عالميا- كارثة طبيعية، تكررت للمرة الثانية في غضون 24 عاما، حيث كان أسوأ زلزال تعرضت له تركيا قبل زلزال اليوم البالغة قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، إلى عام 1999 بأكثر من 7.9 درجة على مقياس ريختر.
واقترب مركز الزلزال في تركيا هذه المرة، من إحدى عواصم الإنتاج والصناعة الرئيسية في البلاد، وهي مدينة غازي عنتاب، التي اقتربت لتكون العاصمة الصناعية لتركيا، بسبب آلاف المصانع المقامة هناك.
وبحسب بيانات تركية رسمية، فقد توقف الإنتاج على نحو واسع في مدينة غازي عنتاب تخوفا من حدوث هزات ارتدادية خلال الساعات القادمة.
كما يمكن لقطاع السياحة في تركيا أن يتأثر خلال فترة قصيرة الأمد لا تتعدى أسابيع قليلة، لحين استعادة الثقة وعودة استقرار الحياة الاقتصادية في عموم البلاد، إلا أن مناطق جنوب شرقي تركيا التي شهدت الزلزال، تعتبر من أقل المناطق جذبا للسياح.
قالت إدارة الطوارئ التركية، اليوم الاثنين، إن الزلزال دمر نحو 2824 مبنى.
أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن المدارس والمساكن الجامعية لم تتضرر، فيما أعلن تعطيل المدارس في 10 ولايات لمدة أسبوع بسبب الزلزال.
وأضاف أنه تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال، موضحا أنه تم إغلاق مطار هطاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب.
كما أشار إلى أن الجهات المعنية قامت بوقف إمداد مناطق عدة بالغاز الطبيعي بسبب الزلزال.
