<![CDATA[
كشف محللون، أن هناك 4 وجهات استثمارية مهمة أمام المصريين خلال العام الحالي، خاصة بعد انتهاء عملية الدولرة والمضاربات التي كانت تحدث في سوق الصرف، وتضييق الفجوة السعرية بين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي التي تكاد تكون قد توقفت عن العمل خلال الأيام الماضية.
لكن على الرغم من حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي والأنشطة الاستثمارية عالمياً منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا مروراً بموجة التضخم العالمي وفوضى سلاسل التوريد، يبقى هناك 4 وجهات استثمارية جاذبة أمام المصريين، وهي الذهب والعقار والبورصة المصرية وأخيراً شهادات الاستثمار المرتفعة العائد الذي يصل إلى 25% التي طرحتها البنوك مؤخراً.
بالنسبة لتعاملات البورصة المصرية، ومنذ جلسة 18 مارس الماضي، أي قبل تحركات البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف، فقد قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 55% رابحاً نحو 366.3 مليار جنيه، وذلك بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 666.7 مليار جنيه، إلى مستوى 1.033 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي.
على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 46.5% مضيفاً نحو 5084 نقطة بعدما قفز من مستوى 10918 نقطة، إلى مستوى 16002 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي. كما صعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 30.5% مضيفاً نحو 649 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2123 نقطة إلى نحو 2772 نقطة. وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 46.5% رابحاً نحو 6166 نقطة بعدما صعد من مستوى 13250 نقطة إلى 19416 نقطة.
وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 56.5% رابحاً نحو 2378 نقطة مرتفعاً من مستوى 4204 نقطة إلى نحو 6582 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 40.5% مضيفاً نحو 843 نقطة بعدما صعد من مستوى 2078 نقطة إلى نحو 2921 نقطة. وقفز المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 43.3% مضيفاً نحو 1321 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 3047 نقطة إلى نحو 4368 نقطة.
شهادات الـ 25% الأسرع في تحقيق مكاسب
المحلل الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور خالد الشافعي، يرى أن شهادات الاستثمار التي طرحتها البنوك مؤخراً بعائد سنوي يبلغ 25%، تعتبر من أهم وسائل الاستثمار التي تحقق مكاسب سريعة ولا يوجد فيها أي مخاطر على الإطلاق.
ولفت في حديثه لـ “العربية”، إلى أن الشهادات تعد الأهم في وجهات الاستثمار في الوقت الحالي، وتمكنت خلال أيام من جمع أكثر من 90 مليار جنيه. وأشار إلى أنه في المقابل، فإن الاستثمار في البورصة بحاجة إلى تفهم المتعامل لطبيعة الاستثمار في أسواق المال، وإن كانت من أهم وجهات الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة للذهب، فهو يعد الأنسب في الوقت الحالي، خاصة وأنه سجل مكاسب ضخمة ودون أي مخاطرة خلال العام الماضي، ولكنه يحتاج إلى أن يكون استثمار على فترات أبعد، حيث يتميز السوق بالاستقرار وحقق عوائد قياسية خلال الفترة الماضية.
أما العقار، وفي ظل وجود الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية بقيمة 2.5%، فإنه لن يلجأ إلى هذه السوق إلا من هو بحاجة إلى عقار فقط، كما أنه يحتاج إلى خبرات، ولكن هناك شريحة كبيرة بين المصريين تفضل الاستثمار في العقار بسبب ثباته وعدم تسجيل أي خسائر.
فيما يرى المحلل المالي، نادي عزام، أن البورصة المصرية تعد أهم وأفضل وجهات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن جميع المؤشرات والمعطيات تؤكد صعود السوق في 2023. ولفت إلى أن البورصة المصرية حققت مكاسب ضخمة على الرغم من توقف برنامج الطروحات الحكومية، لكن في حال عودة تنفيذ البرنامج، ستكون البورصة المصرية من أهم وجهات الاستثمار التي تحقق عوائد استثمارية ضخمة.
مكاسب الذهب تتجاوز 100% في 2022
بالنسبة للمعدن النفيس، على صعيد تعاملات العام الماضي، فقد سجل سعر غرام الذهب عيار 14 ارتفاعاً بنسبة 109% مضيفاً نحو 579 جنيهاً وذلك بعدما قفز سعره من مستوى 531 جنيه في بداية تداولات العام الماضي، إلى مستوى 1110 جنيه في نهاية تداولات العام الماضي.
كما قفز سعر غرام الذهب عيار 18 بنسبة 98% مضيفاً نحو 671 جنيهاً وذلك بعدما قفز سعره من مستوى 682 جنيه في بداية تداولات العام الماضي، إلى مستوى 1363 جنيه في نهاية تداولات العام الماضي. أيضاً، فقد ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري، بنسبة 100% مضيفاً نحو 795 جنيهاً وذلك بعدما قفز سعره من مستوى 795 جنيه في بداية تداولات العام الماضي، إلى مستوى 1590 جنيه في نهاية تداولات العام الماضي.
كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 بنسبة 100.8% مضيفاً نحو 912 جنيهاً وذلك بعدما قفز سعره من مستوى 905 جنيه في بداية تداولات العام الماضي، إلى مستوى 1817 جنيه في نهاية تداولات العام الماضي. وقفز سعر الجنيه الذهب بنسبة 98.6% مضيفاً نحو 6270 جنيهاً وذلك بعدما صعد سعره من مستوى 6360 جنيه في بداية تداولات العام الماضي، إلى مستوى 12630 جنيه في نهاية تداولات العام الماضي.