منعت بريطانيا قانونا جديدا يسمح للمتحولين جنسيا في اسكتلندا بتغيير جنسهم دون تشخيص طبي، في خطوة أدت إلى احتدام الجدل مجددا حول استقلال اسكتلندا.
ومنعت حكومة المملكة المتحدة مشروع قانون الإصلاح الجنسي في اسكتلندا في تدخل غير مسبوق وصفته الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن، بأنه “هجوم شامل” على البرلمان الاسكتلندي.
ويتمتع داونينغ ستريت بصلاحية منع التشريع والحصول على الموافقة الملكيةـ إذ كان يعتقد أنه سيكون له تأثير سلبي على القانون في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وأكد الوزير البريطاني لشؤون اسكتلندا أليستر جاك، أنه سيضع أمرا بموجب المادة 35 في وستمنستر يوم الثلاثاء لمنع إرسال التشريع إلى الملك للموافقة عليه.
وقال في بيان: “لم أتخذ هذا القرار باستخفاف”.
وخلال 25 عاما منذ نقل السلطة، لم تتخذ أي حكومة بريطانية هذه الخطوة حتى الآن.
وفي تغريدة نُشرت ردا على إعلان جاك، قال نيكولا ستيرجن: “هذا هجوم مباشر على برلماننا الاسكتلندي المنتخب ديمقراطيا وقدرته على اتخاذ قراراته الخاصة بشأن الأمور التي تم تفويضها”.
وشددت على أن “الحكومة الاسكتلندية ستدافع عن التشريع وستدافع عن البرلمان الاسكتلندي”.
وصرحت بأنه “إذا نجح حق النقض في وستمنستر، فسيكون الأول من نوعه”.
This is a full-frontal attack on our democratically elected Scottish Parliament and it's ability to make it's own decisions on devolved matters. @scotgov will defend the legislation & stand up for Scotland’s Parliament. If this Westminster veto succeeds, it will be first of many https://t.co/3WXrjyivvC
— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 16, 2023
جدير بالذكر أنه تمت الموافقة على مشروع قانون إصلاح الاعتراف بالنوع الاجتماعي (اسكتلندا) بأغلبية الشهر الماضي، حيث وصفته رئيسة الوزراء الاسكتلندية بـ”اليوم التاريخي للمساواة”.
وسيخفض التشريع الجديد السن الذي يمكن للأشخاص تقديمه لتغيير جنسهم إلى 16، وإزالة الحاجة إلى التشخيص الطبي لخلل الهوية الجنسية للحصول على شهادة الاعتراف بالجنس (GRC)، وتقليل الوقت الذي يحتاجه مقدم الطلب.
لكن بينما رحب نشطاء المساواة بمشروع القانون، يخشى وزراء المملكة المتحدة أنه قد يؤدي إلى سياحة بين الجنسين وأن الأشخاص الذين يغيرون جنسهم في اسكتلندا سيكون لديهم جنس قانوني مختلف عندما يكونون في بقية المملكة المتحدة.
المصدر: وسائل إعلام بريطانية
