كشفت بريطانيا الخميس النقاب عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه استرليني (65 مليار دولار)، بينما أكدت أن اقتصادها دخل في حالة ركود.
وأكد وزير المال البريطاني جيريمي هانت أثناء عرضه الموازنة على البرلمان أن الإجراءات الصعبة ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة، مشدداً على أنها ستخفف من حدة التباطؤ الذي تشهده البلاد.
وأطلق هانت حقبة جديدة من التقشّف بعد الفترة الكارثية القصيرة التي قضتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في السلطة، وغداة نشر البيانات الرسمية التي أظهرت ارتفاع التضخّم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في 41 عاماً فوق 11 في المئة.
وقال وزير المال للبرلمان الخميس إنّ مكتب مسؤولية الميزانية اعتبر "أنّ المملكة المتحدة، مثل البلدان الأخرى، هي الآن في حالة ركود".
ورغم التباطؤ الاقتصادي، يشدّد هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك على الحاجة إلى خطوات متشددة بعدما أطلقت رئيسة الوزراء السابقة سلسلة إجراءات لخفض الضرائب أحدثت حالة هلع في أسواق المال.
وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 1 في المئة مقابل الدولار بعد الكشف عن ميزانية التقشّف في المملكة المتحدة. وكان قد سجّل مستوى قياسياً منخفضاً مقابل الدولار في أواخر سبتمبر، بعدما فشلت ليز تراس في الكشف عن تأثير التخفيضات الضريبية على النمو والتضخّم.
ويأتي ذلك فيما لفت وزير المال إلى أنّ إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سيتراجع بنسبة 1.4 في المئة إضافية في العام 2023.
ورغم التوقّعات القاتمة، أعلن هانت الخميس الزيادات الضريبية للعمال إلى جانب تخفيضات الإنفاق.
مع ذلك، تعهّد بزيادة الإنفاق على خدمة الصحّة الوطنية وسط التأخير الحاد في إجراء العمليات للمرضى.
وأضاف وزير المال أنّ التقديمات للعاطلين عن العمل والمتقاعدين سترتفع إلى مستوى قريب من معدّل التضخّم، بينما سيرتفع الحدّ الأدنى للأجور.
