أغرى شخص خليجي امرأة عربية بصفقة هواتف متحركة (آيفون) بسعر أقل من نصف قيمتها السوقية، عبر إعلان نشره على إحدى قنوات التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من عدم معرفتها السابقة به، استسلمت المرأة لإغراء المال، وحولت للمتهم 60 ألف درهم، ثم انتظرت وصول شحنة الهواتف، لتدرك أنها وضعت ثقتها في غير محلها، فأبلغت الشرطة التي اتخذت إجراءاتها ضد المتهم وقبضت عليه وأحالته إلى النيابة العامة.
ووجهت النيابة له تهمة الاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية وصفة غير صحيحة عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات. وأحالته إلى محكمة الجنايات، فقضت عليه غيابياً بالغرامة 5000 درهم. لكن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي شددت الحكم، وقضت بحبسه شهراً وغرامة 60 ألف درهم.
وأفادت النيابة في أمر الإحالة بأن المتهم توصل للاستيلاء لنفسه على 50 ألف درهم بطريقة احتيالية عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن وضع إعلاناً على حساب إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، مدعياً أنه تاجر ولديه بضاعة عبارة عن هواتف من نوع «آيفون» وعرض شراءها بسعر يقلّ عن ثمنها بالسوق، وأرسل إلى المجني عليها صوراً من البضاعة، ما كان من شأنه خداعها، فحولت له المبلغ عبر شركة الصرافة.
وبسؤال المجني عليها، قررت أنها لا تربطها بالمتهم أي علاقة سابقة، وأنها شاهدت الإعلان عبر منصة تجارية على شبكات التواصل الاجتماعي، يعرض فيه المتهم مجموعة من هواتف «آي فون» بسعر يقل عن المتداول في السوق.
وأفادت بأنها تواصلت معه نصياً من أجل شراء الهواتف، فأبدى موافقته واتفق معها على إرسال الأجهزة المطلوبة مقابل 60 ألف درهم، وطلب منها هاتفياً تحويل الأموال لإتمام الصفقة، فاستجابت لطلبه على الرغم من عدم معرفتها المسبقة به، وحولت له المبلغ على دفعات بعد الاتفاق على موعد للتسليم.
وأشارت إلى أنها انتظرت إتمامه الجزء المطلوب من جانبه، وشحن الهواتف إليها، لكنه تهرب من التسليم، ثم بدأ يماطلها ولم يعد إليها أموالها، وعلمت لاحقاً أنه لا يملك أي هواتف، فأدركت أنها وقعت ضحية احتيال وأبلغت الشرطة عنه.
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أقر بأنه يعمل بوظيفة مختلفة، وأنه تلقى اتصالاً من المجني عليها بعد أن زودها أحد تجار الهواتف برقمه، فأخبرها بأنه يتاجر في الهواتف المتحركة، وأن لديه بضاعة بقيمة 120 ألف درهم ويرغب في مشاركتها معها.
وقال المتهم إن تلك البضائع كانت موجودة بأحد المحلات، ولم تطلع عليها المرأة نظراً للثقة المتبادلة بينهما، وتسلم منها 60 ألف درهم عن طريق الصراف، إلا أنه لم ينفذ الاتفاق من جانبه، كما لم يستطع رد المبلغ بسبب تجميد حساباته البنكية والقبض عليه.
وبعد نظر الدعوى من محكمة أول درجة انتهت إلى تعمد المتهم، الذي لم يمثل للمحاكمة، واتجاه إرادته للاستيلاء على مال المجني عليها بالطرق الاحتيالية، لكنها رأت – من ظروف الدعوى وملابساتها – أخذه بقسط من الرأفة، وقضت غيابياً بإدانته وتغريمه 5000 درهم.
من جهته، عارض المتهم الحكم الغيابي بالطعن عليه، وتم تحديد جلسة لنظر القضية، لكنه لم يحضرها، مجدداً، فاعتبرت المحكمة كأن المعارضة لم تقع وأيدت الحكم الابتدائي.
إلى ذلك، طعنت النيابة العامة على الحكم الابتدائي، وكذلك المتهم، أمام محكمة الاستئناف، التي انتهت إلى تشديد الحكم ليصبح الحبس شهراً، وغرامة 60 ألف درهم.
المتهم ماطل المجني عليها ولم يعد إليها المال فأدركت أنها وقعت ضحية احتيال وأبلغت الشرطة عنه.
