أكدت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا” تلقيها طلبات من وزارة العدل للحصول على وثائق من الشركة تتعلق بخصائص نظام مساعد السائق، الإلكتروني.
وقالت الشركة إن هذا جزء من التدقيق القانوني والتنظيمي المتصاعد ضد تكنولوجيا القيادة الذاتية التي تطورها تسلا.
وأشارت وكالة “بلومبيرغ” إلى أن إعلان تسلا يؤكد ما ذكرته الوكالة ووسائل إعلام أخرى في أكتوبر الماضي عن قيام وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق فيما تدعيه الشركة عن خصائص التكنولوجيا التي تسوقها باعتبارها “سائقا آليا” أو “قيادة ذاتية كاملة” للسيارات.
وتحتاج هذه التكنولوجيا إلى استمرار بقاء السائق خلف عجلة القيادة رغم تشغيل هذه الأنظمة، في حين ظل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يقول منذ سنوات إن الشركة اقتربت بشدة من تطوير نظام للقيادة الذاتية، في حين تقول تسلا للعملاء إنهم سيحتاجون إبقاء أيديهم على عجلة القيادة اثناء السير.
وفي سبتمبر الماضي أقيمت دعوى قضائية جماعية ضد شركة تسلا في ولاية كاليفورنيا في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تدقيقا قانونيا جديدا في أنظمتها المتقدمة لمساعدة السائق.
وتتهم الدعوى، التي رُفعت نيابة عن عملاء غير راضين عن برنامج تسلا لمساعدة السائقين، الشركة بتقديم ادعاءات مضللة في إعلاناتها.
ويقول المدعون إن تسلا لطالما خدعت الجمهور عند تسويق البرامج، مشيرين إلى أنه منذ عام 2016 تتحدث الشركة عن أن أنظمتها المتقدمة لمساعدة السائق الخاص بالشركة تعمل بالفعل بكامل طاقتها أو على وشك أن تكون كذلك، في حين أن البرنامج في الواقع كان في مرحلة التطوير وغير آمن للاستخدام.
ولطالما أكد رئيس تسلا ماسك، أن برنامج شركته يجعل القيادة أكثر أمانا ويساعد على تجنب الحوادث، على الرغم من التحذير من أنه يجب على السائقين إبقاء أيديهم على عجلة القيادة وأن يكونوا مستعدين للسيطرة على السيارة في جميع الأوقات.
وفي أغسطس، قاضت هيئة المرور في كاليفورنيا تسلا بسبب الإعلان المضلل عن برنامج مساعدة القيادة الخاص بها، وتم التقاط صور لسائقي تسلا مرارا وهم يعتمدون على الأنظمة المتقدمة لمساعدة السائق أثناء القيادة.
المصدر: د ب أ + “بلومبيرغ”
