قدمت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى البرلمان الأربعاء موازنة سنوية قدرها 550 مليار دولار تدعو إلى زيادة الإنفاق المالي بنسبة 33 % لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل قبل الانتخابات العامة العام المقبل.
وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان إن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بعد الجائحة وإنه يتعين على الحكومة التركيز على دفع النمو.
من المتوقع أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 7 % في السنة المالية المنتهية في مارس. وتتوقع الحكومة نموًا يتراوح بين 6 % و6.5 % العام المقبل. لكن الحكومة تكافح من أجل توفير وظائف كافية لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
أوضحت سيترامان أن الاستثمارات الخاصة تتدفق بعد الجائحة، التي تعافى الاقتصاد الهندي منها، وهناك حاجة للتركيز على دفع النمو.
واضافت ”الموازنة تدفع من اجل حاجة من جديد إلى تكثيف الدورة الفعالة للاستثمار وخلق فرص العمل”.
تجاوز اقتصاد الهند اقتصاد المملكة المتحدة العام الماضي لتصبح الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد سكانها سكان الصين هذا العام.
وفقًا لمركز مراقبة الاقتصاد الهندي، بلغ معدل البطالة 8.3 % في ديسمبر مرتفعًا من 6.5 % في يناير 2022.
تهدف الحكومة إلى وصول عجز الميزانية إلى 5.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للهند للسنة المالية 2023 / 2024، أي أقل من السنة المالية الحالية البالغ 6.4 %.
ورغم المخاوف من اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الركود، إلا أن وزيرة المالية كانت واثقة من أن مستقبل البلاد سيكون مشرقًا. وقالت ”الهند تسير على الطريق الصحيح”.
بخلاف زيادة الإنفاق المالي على بناء المدارس والجسور والبنية التحتية الأخرى إلى 122 مليار دولار، تركز الموازنة على توسيع خطط الرعاية الاجتماعية وإعطاء الأولوية ”للنمو الأخضر”، بما يتماشى مع التزامات الهند لمكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
قالت سيترامان إن الحكومة ستوفر حبوبًا مجانية للأسر المحتاجة في برنامج قيمته 24 مليار دولار. كما ستزيد بنسبة 66 % إنفاقها على توفير مساكن ميسورة التكلفة لفقراء المناطق الحضرية.
تخصص الموازنة 4.3 مليارات دولار لمساعدة الهند على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح محايدة كربونيا بحلول عام 2070، لكن تفاصيل كيفية توزيع هذا التمويل لم تكن واضحة.
من المقرر الآن أن تتم مناقشة الموازنة في غرفتي البرلمان قبل صدورها، ومن المرجح اقرارها حيث يتمتع حزب مودي بأغلبية كبيرة
