وجاء في بيان نشرته المديرية: “قررت المفوضية الأوروبية حظر الدفاع عن الاستثمارات والمستثمرين من روسيا وبيلاروس في مشاريع الطاقة على أراضي الاتحاد الأوروبي استنادا إلى معاهدة ميثاق الطاقة، ما يغلق بشكل استباقي السبيل المحتمل للطعن في عقوبات الاتحاد الأوروبي في المحكمة”.
وقد جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو، يوجد منها 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي معظمها في حسابات “يوروكلير” البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العام.
من ناحية أخرى، وفي أبريل الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، ويحظر إلغاء تجميدها، ويمنح الولايات المتحدة صلاحيات تعويض كييف، وتوظيف هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.
كذلك فقد وافقت مجموعة الدول الصناعية السابع، يونيو الماضي، على قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار يتم سداده من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.
من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج بمثابة سرقة، ولن يبقى الأمر دون عقاب.
المصدر: تاس
