وذكر صالح أن الحكومة العراقية لا تتوقع مشكلات كبيرة في موازنة 2024 لكنها تحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في العام 2025 مع ضرورة متابعة الصرفيات على مشاريع عدة وضبط مسألة الهدر العام.
وأشار صالح إلى أن موازنة العراق للعام 2024 ارتفعت من 199 تريليون دينار في عام 2023 إلى 211 تريليونا مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.
وتابع المستشار المالي للسوداني أن صرف الرواتب ومعاشات التقاعد في مواعيدها لا يزال على رأس الأولويات وأن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين مهما كلفها الأمر. وتعكس المخاوف بشأن موازنة 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية حيث تأخذ أسعار الخام منحا نزوليا منذ منتصف 2022 مع انخفاض خام برنت من 120 دولارا للبرميل إلى أقل من 70 دولارا.
ويعتمد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك» بشكل كبير على عائدات النفط. ويمثل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90 في المائة من إيرادات الدولة.
وأوضح صالح أن العراق يركز على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب ومعالجة الخلل فيها. وقدّر أن العراق يخسر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك، الأمر الذي يتطلب من الحكومة أن تزداد صرامة.
المصدر : RT
