أسهم النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات ونمو الطلب على التوظيف، في زيادة الرواتب المدفوعة بشكل ملحوظ، كما ارتفع عدد الموظفين المنضمين إلى نظام حماية الأجور التابع للمصرف المركزي، الذي كشف أن شركات القطاع الخاص وبعض الكيانات المرتبطة بالحكومة دفعت 47 مليار درهم، رواتب للموظفين فيها العام الماضي، فيما بلغ عدد الموظفين الجدد 700 ألف موظف.
ويمثل «حماية الأجور» نظاماً لتحويل الرواتب إلكترونياً، بما يسمح للمؤسسات بدفع أجور العمال عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية، ما يسهل أيضاً إدراج العمال والموظفين ذوي الأجور المتدنية داخل القطاع المالي الرسمي.
وتفصيلاً، قال المصرف المركزي، إن متوسط عدد الموظفين المسجلين في نظام حماية الأجور الذي يعالج جميع الأجور والرواتب المدفوعة من قِبل شركات القطاع الخاص، وبعض الكيانات المرتبطة بالحكومة، ارتفع من 5.2 ملايين موظف في نهاية عام 2022 إلى 5.9 ملايين موظف نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 700 ألف موظف جديد.
وبيّن «المركزي» في تقرير حديث، أن إجمالي معاملات مدفوعات الرواتب ارتفع من 55.5 مليون معاملة عام 2022 إلى 62.6 مليون معاملة خلال عام 2023، بزيادة تبلغ 7.1 ملايين معاملة.
وأضاف أن إجمالي الرواتب المدفوعة عبر نظام حماية الأجور منذ تأسيسه، بلغ بنهاية العام الماضي 296 مليار درهم، مقارنة مع 249 مليار درهم نهاية عام 2022، بزيادة سنوية قيمتها 47 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 18.9%.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، أن 99% من العمال والموظفين العاملين لدى منشآت القطاع الخاص المسجلة في الوزارة على مستوى الدولة، مشمولون تحت مظلة «نظام حماية الأجور».
وتطبق الوزارة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، «نظام الإمارات لحماية الأجور» منذ عام 2009، لتلبية الأهداف الرامية إلى توفير آلية آمنة وفعالة وقوية، لتبسيط عملية دفع الأجور للموظفين في الوقت المناسب من قِبل أصحاب العمل.
