بلغ صافي الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين العام الماضي في فرع التأمين على المركبات 445.4 مليون درهم، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أوضحت أن الشركات تحمّلت مطالبات وعمولات ومصروفات تفوق قيمة الأقساط المكتسبة.
ووفقاً لتحليل ربحية التأمين على المركبات الذي نشره «المركزي»، فقد بلغ إجمالي الأقساط المكتسبة من التأمين الشامل وضد المسؤولية المدنية للأفراد، وكذلك تأمين المركبات التجاري، الصافي من إعادة التأمين أربعة مليارات وأربعة ملايين درهم، فيما بلغت المطالبات المتكبدة 3.16 مليارات درهم، إلى جانب عمولات مدفوعة بقيمة 668 مليون درهم، و620 مليون درهم مصروفات.
وبيّن «المركزي» أن نسبة الخسارة بلغت 79%، فيما شكلت العمولات نسبة 16.7% من صافي الأقساط المكتسبة، وبلغت نسبة المصروفات 15.5%.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين رئيس اللجنة المالية رئيس لجنة مكافحة الجريمة المالية في الاتحاد، محمد عبندة، لـ«الإمارات اليوم»: «نتائج التأمين على المركبات لأغلب الشركات، إن لم يكن جميعها، جاءت دون التوقعات في ما يتعلق بالربحية، وهذا نتيجة عوامل عدة أهمها التعويضات الضخمة التي دفعتها الشركات، إلى جانب المنافسة الحادة بين الشركات والتي أدت بكثير من الشركات إلى التسعير بطريقة غير مناسبة، وأقل من التكاليف، بهدف الحصول على حصة أكبر من السوق»، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد فترة «حرق أسعار» بين الشركات، إضافة إلى أن العمولات والمصروفات التي تترتب على تأمين المركبات بشكل عام، كبيرة نوعاً ما. وأضاف عبندة أن «الربحية بشكل عام، من فرع التأمين على المركبات ليست كبيرة، لكن على مدار العامين الماضيين وصل الأمر إلى تكبد خسائر»، مشيراً إلى أن «كثيراً من الشركات انتبهت لسياسة تسعير الوثائق وتم تدارك الأمر، بحيث يناسب السعر كلفة التعويضات والمصروفات والعمولات، لذا ينتظر أن تكون نتائج العام الجاري أفضل من العامين الماضيين».
