<
أكد بنك الكويت المركزي أن تطبيق مقترحي شراء القروض أو إسقاط الفوائد يؤثر على تقييم الكويت من مؤسسات التصنيف الدولية، مشيراً إلى أن إعادة فحص جميع ملفات القروض الممنوحة للمواطنين منذ 1992 حتى الآن تمس سمعة النظام المصرفي المحلي.
وأفاد “المركزي” ضمن رؤيته التي رفعها إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد حول الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تشكيل لجنة لبحث والتحقيق بملفات القروض الممنوحة للمواطنين منذ 1992 كافة، بعدم وجود تجاوزات قانونية في استيفاء فوائد القروض التي تشملها الفترة المستهدفة نيابياً للفحص، موضحاً أن ذلك الإجراء يمس مراكز قانونية استقرت بموجب تشريعات سابقة.
وأوضح البنك أن الفترة المستهدفة تخللتها إجراءات تم اتخاذها بالفعل، سواء بناءً على تعليمات رقابية أو بناءً على أحكام التشريعات القانونية ذات العلاقة، وفق ما نقلته صحيفة “الراي” الكويتية.
وشدد على عدم وجود حاجة فعلية تبرر التدخل التشريعي بإصدار قانون في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك.
ولفت المركزي إلى أن الإجراءات التي اتخذها في شأن تنظيم وضوابط منح القروض الشخصية كانت شمولية، كما أن فحصها وتدقيقها جاء من قبل مكاتب تدقيق مستقلة، بما يوضح فاعلية ما تم من إجراءات تتعلق بالفترة التي حددها الاقتراح بقانون للتحقق من التزام البنوك بتنفيذ التعليمات الرقابية في شأن سعر الفائدة على القروض الشخصية (الاستهلاكية والمقسطة الإسكانية) الممنوحة للعملاء.
ونوه المركزي إلى انقضاء فترات طويلة على منح جانب كبير من القروض المطلوب فحصها والتي تمتد لما قد يصل لنحو 30 عاماً، مرجحاً عدم توافر المستندات والسجلات المتعلقة بجميع هذه القروض لدى البنوك حالياً.
وأوضح أنه وفقاً لنص المادة (32) من قانون التجارة، يجب أن يُحتفظ بدفاتر القروض لمدة 10 سنوات، كما يُحتفظ بالمراسلات والمستندات والصور الخاصة بالمعاملات لمدة 5 سنوات، ولا يوجد إلزام قانوني على البنوك بتقديم هذه المستندات لأي جهة طالما انقضت المدة المذكورة للاحتفاظ بتلك المستندات بالنسبة للقروض القديمة.
وأكد البنك المركزي على أن هذا الإجراء يمس سمعة النظام المصرفي الكويتي، فضلاً عن أنه لن يترتب على عمل اللجنة سوى إرباك القطاع المصرفي في تلبية طلباتها والرد على أسئلتها، والتي من المتوقع أن يستمر عملها لفترات طويلة بسبب احتمال تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو ورثتهم بطلبات لفحص ملفات القروض ولديهم آمال عريضة باحتمال الحصول على أموال. وبناءً على ذلك، لا يرى البنك أي مبرر لإصدار هذا الاقتراح بقانون.
وحول الاقتراح بقانون الأول في شأن شراء القروض المستحقة على المواطنين، أكد “المركزي” عدم صحة أي فرضيات بوجود أي مشاكل في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية تُرهق كاهل المواطنين في ضوء انتظام هذه المحفظة وضوابط منح القروض، إضافة إلى مجموعة المآخذ والمحاذير التي تترتب على قيام الدولة بشراء قروض المواطنين أو الالتزام بتسديدها، أو تحمل أعباء هذه القروض.
وخلص “المركزي” إلى أن الاقتراحين النيابيين بقانوني شراء الدولة لقروض المواطنين أو إسقاط فوائد القروض، جاءا بناءً على اعتبارات لدى اللجنة تنطلق في معظمها من فرضيات بأن هذه القروض مُثقلة لكاهل المقترضين إضافة لزيادة الأعباء المالية على المواطن، لافتاً إلى أنه ستكون هناك كلفة مباشرة تتحملها الدولة في إطار شراء القروض أو تحمل أعبائها، تعتمد على حجم المديونيات المقترح شراؤها وحجم الفوائد المطلوب إسقاطها، وتكاليف الحصول على التمويل اللازم لسداد المديونية، وما يترتب عليها من أعباء مالية وطول الفترة الزمنية لهذا التمويل بما يترتب عليها من ارتفاع في التكلفة.
وأضاف: “قد تكون هذه التكلفة أيضاً في صورة فرصة العائد على استثمارات الدولة الذي ستفقده عن المبلغ المستخدم في شراء تلك المديونيات، إضافة إلى أي مخاطر أخرى يترتب عليها من ارتفاع في التكلفة، وقد تكون هذه التكلفة أيضاً في صورة تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عن العائد على استثمارات الدولة التي ستفقده عن المبلغ المستخدم في شراء تلك المديونيات، إضافة إلى مخاطر أخرى يترتب عليها تكاليف إضافية في إطار ما هو مطبق من مقترحات”.
