قضت المحكمة العليا الأميركية بالإبقاء على سياسة الحكومة الأميركية المستمرة منذ عامين والتي تتذرع باحتياطات صحية متعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لمنع مئات الآلاف من المهاجرين من دخول البلاد، خصوصاً عند الحدود مع المكسيك.
وأدى قرار تثبيت العمل بالإجراء المعروف باسم «المادة 42» إلى نزع فتيل أزمة من أمام إدارة الرئيس جو بايدن، مع احتشاد آلاف المهاجرين عند الحدود أملاً بإلغاء المادة والسماح بتسجيل طلبات اللجوء.
وقبلت المحكمة بغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة، التماساً من 19 ولاية قالت إنها ستشهد تدفقاً هائلاً للمهاجرين إذا تم إلغاء «المادة 42».
وقالت المحكمة إن السياسة التي أدخلت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ستظل سارية بانتظار بتها بدعوى قضائية أخرى.
وبعد قرار المحكمة العليا حض البيت الأبيض على القيام بإصلاح شامل لنظام الهجرة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان، إنه «من أجل إصلاح نظام الهجرة المعطل حقاً، نحتاج أن يصادق الكونغرس على إجراءات إصلاح شاملة للهجرة».
وأعطى الحكم مهلة لإدارة بايدن التي كانت قد قبلت بحكم آخر لمحكمة أدنى بعدم إمكان الاستمرار بتطبيق «المادة 42» لمنع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية الغربية من طلب اللجوء.
واعترضت السلطات الأميركية نحو 2.5 مليون شخص أثناء محاولتهم عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة خلال 12 شهراً حتى نوفمبر الماضي.
وفي مارس 2020 فعّلت إدارة ترامب «المادة 42» التي تسمح لأسباب صحية بمنع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم عند الحدود البرّية من دخول البلاد، لكن هناك استثناءات نادرة لبعض الجنسيات مثل الأوكرانيين منذ الحرب مع روسيا، وكذلك للقصّر غير المصحوبين بذويهم.
ويعتبر نشطاء وخبراء حقوقيون أن منع طالب اللجوء المحتمل من تقديم طلبه «أمر غير إنساني»، ويرون أن الإجراء يشجّع المهاجرين على عبور الحدود سراً وتحمل المخاطر.
