قضت المحكمة الدستورية في تايلاند أمس، بإقالة رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا وحكومتها، بسبب طريقة تعاملها مع النزاع الحدودي الذي اندلع مع كمبوديا.
وقررت لجنة من تسعة قضاة أن بايتونغتارن لم تلتزم المعايير الأخلاقية المطلوبة من رؤساء الوزراء أثناء اتصالها الهاتفي في يونيو مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين، الذي تمّ تسريب مقتطفات منه.
وكانت المحكمة الدستورية قد علقت في يوليو مهام بايتونغتارن، ابنة رئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا، بعد اتهامها بعدم الدفاع عن مصالح تايلاند في تلك المكالمة الهاتفية.
