قضت المحكمة الدستورية التركية بأن التسجيل الصوتي سرا “لا يمكن الاعتماد عليه دليل إدانة”، وذلك في سياق الفصل بطعن قدمه شخص تعرض للتحقيق بعد تسجيل مكالمة له بشكل سري.
وأقرت المحكمة الدستورية في حكمها بالإجماع بانتهاك حق “ألبير إيرارسان” في حماية بياناته الشخصية، بعدما تم تسجيل محادثة غير علنية له في عام 2018، وخضع على ضوئها للتحقيق معه كمشتبه به.
وأوضحت المحكمة الدستورية في حكمها أن التسجيلات الصوتية السرية تعد اعتداء على سرية الحياة الخاصة.
وكان إيرارسان قدم بلاغا إلى نيابة إسطنبول بزعم أن المحادثة المتعلقة بالعلاقة بين الدائن والمدين تم تسجيلها بشكل متعمد، وطالب برفع دعوى قضائية بحق الشخص الذي قام بتسجيل المحادثة، مفيدا أن المحادثة تم تسجيلها دون علمه.
وأوضحت المحكمة أن: “تسجيل المحادثة التي أجراها المتقدم بالطلب مع أشخاص آخرين بشكل غير علني واستخدام محتوى التسجيل دون موافقته يشكل اعتداء على البيانات الشخصية الواردة في إطار الحياة الخاصة وأن لهذا الاعتداء تأثيرات على القيمة القانونية المذكورة”.
وأضافت المحكمة الدستورية أن هذا النهج الذي يعطي الأفضلية المطلقة لهدف الحصول على دليل سيؤدي لحماية مثل تلك الاعتداءات أمام القانون وسيضع البيانات الشخصية ومجال الحياة الخاصة التي يكفلهما الدستور بلا حماية.
وقالت إن عدم الاستجابة لطلبات المتقدم بالطلب بشأن رصد ما إن كان التسجيل الصوتي قد تم التلاعب به أم لا، لم يمكّن التحقيقات من الكشف عن الملابسات ويعكس عدم انتفاع المتقدم بالطلب من الضمانات القانونية بشكل كاف خلال مرحلة التحقيق.
النيابة العامة أعلنت أن التسجيلات الصوتية تهدف لتقديم دليل بشأن الجرائم التي يزعم ارتكاب إيرارسان لها، وأضافت أن التسجيلات الصوتية لم تنتهك سرية الحياة الشخصية ولا تستدعي ملاحقة قانونية.
وكانت الدائرة الثالثة لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول رفضت الطعن المقدم من إيرارسان ما دفعه إلى اللجوء للمحكمة الدستورية.
المصدر: “زمان” التركية
