كشف المحامي العام، خالد المدحاني، رئيس النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، أن النيابة العامة للدولة رصدت، خلال الأيام الماضية، محتويات غير قانونية يتم تداولها وبثها في منصات التواصل الاجتماعي، من بينها مشاهد وقعت خارج الدولة، وتم نسب مكان وقوعها إلى الدولة.
وأكّد لـ«الإمارات اليوم» أنه في ظل الظروف الراهنة وما يصاحبها من انتشار لبعض المحتويات المضللة وبعض الأخبار غير الدقيقة عبر المنصات الرقمية، من الأهمية تحرّي صحة المعلومات قبل تداولها، وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة نشر الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.
وأشار إلى أن الالتزام بالمصادر الرسمية والتحقق من دقة المعلومات يُمثّلان ركيزة أساسية في حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره، وأن المسؤولية في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً والتزاماً من الجميع.
وجدد تأكيد النيابة العامة للدولة على رسالتها التوعوية إلى أفراد المجتمع بأن «المعلومة مسؤولية.. ونشر الشائعة جريمة»، ولابد أن يعي الجميع مدى خطورة أن يتم نشر الشائعات، لاسيما الأخبار التي تخالف ما يتم الإعلان عنه رسمياً من خلال المواقع الإلكترونية والمنصات الرسمية للجهات المختصة في الدولة.
وشدد على أنّ ما يهمنا في النيابة العامة في الدولة مخاطبة المستخدم في منصات التواصل الاجتماعي، إذ يجب عليه أن يستقي المعلومة من مصدر موثوق ورسمي، وألّا يفبرك مقاطع فيديو أو يركب بعض المؤثرات الصوتية على المقاطع المرئية وينسبها إلى الدولة.
وأكّد أهمية الالتزام بالمسؤولية والأخلاقيات الإعلامية وقت الأزمات، فكل شخص يمارس نشاطاً إعلامياً من خلال المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لابد عليه أن يتحلى بالمسؤولية الأخلاقية والإعلامية، وألّا يكون ثغرة في أمن الدولة أو نقطة تسريب لأي معلومات قد تمسّ بأمن الدولة.
