بحث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع وزير البترول، طارق الملا، التنسيق بين قطاعي التعدين والصناعة لبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
وقال الملا أن تنمية منطقة المثلث الذهبي تحتاج لمشاركة كافة جهات وقطاعات الدولة ذات الصلة بالمنطقة، وأنه في ظل الجمهورية الجديدة وما يتوافر من دعم لهذا المشروع يعجل من الإسراع باتخاذ خطوات تنفيذية فاعلة في جذب الاستثمارات لتنمية تلك المنطقة، مؤكدا على أهمية العمل على زيادة كفاءة البنية الأساسية وتحقيق أقصى استفادة من الثروات التعدينية التي تزخر بها المنطقة، والتي يمكن أن تكون مصدرا رئيسيا ضمن مصادر تحقيق القيمة المضافة في الاقتصاد القومي المصري.
وقام رئيس الوزراء المصري ووزير البترول ببحث تنمية منطقة المثلث الذهبي والخطة في تعظيم الإيرادات واستمرارها في إطلاق المزايدات العالمية وسياسات تحقيق القيمة المضافة ومذكرات التفاهم التي توضح دور كل جهة في التنمية.
ويعد مشروع المثلث الذهبي أحد أهم المشروعات القومية الكبرى والتي تخدم منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التى تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة.
ووصف مجلس الوزراء المصري، منطقة “المثلث الذهبي بأبو طرطور في قنا”، إحدى أكثر المناطق الاقتصادية ثراء من حيث نسبة المصادر التعدينية في مصر.
وأشار إلى وجود معادن الحديد، والنحاس، والذهب، والفوسفات في “المثلث الذهبي”، مشيرا إلى أنه يحوي 75% من المصادر التعدينية لمصر كلها، والنسبة الأكبر من احتياطات الفوسفات في مصر.
وشدد على أن المعادن الموجودة بـ”المثلث”، تجعله يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في تشييد العديد من المصانع الجديدة في مختلف المجالات.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا بشأن إنشاء “المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي”.
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية للبلاد في عدد صدر خلال عام 2017، على أنه تعتبر منطقة اقتصادية خاصة وفقا لأحكام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليها الأراضي الواقعة في منطقة المثلث الذهبي (القصير- سفاجا- قنا- فقط) بمساحة قدرها 2 مليون و228 ألفا و754 فدانا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخل تلك المساحة.
المصدر: RT
