أدى الماليزي أنور إبراهيم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء، الخميس، في تتويج لرحلة سياسية استمرت ثلاثة عقود، من تابع مخلص للزعيم المخضرم مهاتير محمد، إلى قائد للاحتجاجات وسجين، وزعيم للمعارضة.
ويُنهي تعيينه خمسة أيام شهدت أزمة غير مسبوقة في البلاد بعد الانتخابات الأخيرة، إلا أن هذا التعيين قد يكون بداية لحالة جديدة من عدم الاستقرار، إذ يتحداه منافسه رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين أن يثبت تمتعه بالأغلبية في البرلمان.
ولم يحصل أي منهما على الأغلبية في الانتخابات التي جرت يوم السبت، إلا أن الحاكم الدستوري الملك السلطان عبدالله عين أنور بعد مشاورات مع العديد من أعضاء البرلمان.
ويتولى أنور المنصب في وقت مليء بالتحديات؛ فالاقتصاد متباطئ، والبلاد منقسمة، بعد انتخابات شهدت تنافساً محتدماً بين تحالف أنور التقدمي وبين تحالف محيي الدين الذي يغلب عليه الطابع المحافظ، ولا يضم سوى المسلمين من عرق الملايو.
تفاعل إيجابي
وتفاعلت الأسواق إيجابياً مع انتهاء الأزمة السياسية، وسجلت عملة الرنغيت أفضل أداء يومي في أسبوعين، وزادت الأسهم 3%.
وحُرم أنور البالغ من العمر 75 عاماً، مراراً، الوصول لرئاسة الوزراء رغم اقترابه من المنصب على مدار السنين، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء في التسعينات، وكان رئيس الوزراء المرتقب عام 2018.
وبين هذا وذاك أمضى ما يقرب من عقد في السجن متهماً باللواط والفساد، وهي اتهامات ظل يؤكد أن دوافعها سياسية وتهدف إلى إنهاء مسيرته السياسية.
وهددت حالة عدم التيقن التي تلت الانتخابات بإطالة أمد عدم الاستقرار السياسي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، التي شهدت تعاقب ثلاثة رؤساء للوزراء على المنصب خلال ثلاث سنوات، كما أنها تهدد بتعطيل اتخاذ قرارات بشأن السياسات ضرورية لتشجيع التعافي الاقتصادي.
وعبر أنصار أنور عن أملهم في أن تتمكن حكومته من منع عودة التوتر التاريخي بين الأغلبية المسلمة التي تنتمي لعرق الملايو والأقليات العرقية الصينية والهندية.
الحوكمة ومكافحة الفساد
وقال أنور لـ«رويترز» في مقابلة قبل الانتخابات، إنه سيسعى حال تعيينه رئيساً للوزراء، لـ«تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وتخليص البلاد من العنصرية والتعصب الديني».
وفاز تحالفه، المعروف باسم باكاتان هارابان (تحالف الأمل)، بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات يوم السبت، إذ حصل على 82 مقعداً، مقابل 73 لكتلة بيريكاتان ناسيونال (الرابطة الوطنية) بزعامة محيي الدين، إلا أن الطرفين لم يحققا الأغلبية التي تؤهلهما لتشكيل الحكومة بالحصول على 112 مقعداً.
وحصلت كتلة باريسان (الجبهة الوطنية) الحاكمة منذ فترة طويلة على 30 مقعداً فقط، في أسوأ أداء انتخابي للتحالف الذي يهيمن على السياسة منذ الاستقلال عام 1957.
وأعلنت «باريسان» الخميس، أنها لن تدعم حكومة يقودها محيي الدين، إلا أنها لم تتطرق إلى أنور.
وبعد تعيين أنور طالبه محيي الدين بإثبات أغلبيته في البرلمان. وتدخل الملك لتعيين رئيس الوزراء بعدما تجاوز كل من أنور ومحيي الدين مهلة انتهت عصر الثلاثاء الماضي لتشكيل تحالف يتولى الحكم.
الأولوية لارتفاع كلفة المعيشة
وقال رئيس الوزراء الجديد أمس، إن تركيزه الأساسي سينصب على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة، بعد أن أدى اليمين رئيساً للوزراء أمس الخميس، مضيفاً أن تركيزه الأساسي هو الاقتصاد، وأنه سيشكل حكومة أصغر من الإدارات السابقة.
وصرح في مؤتمر صحافي بعد وصوله لمكتب رئيس الوزراء: «أولويتي الآن هي التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة».
ولم يعلن أنور بعدُ أي أسماء في حكومته الائتلافية، وكان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيعين نائبين له في حكومته، أحدهما من ائتلاف باريسان (الجبهة الوطنية) الحاكم السابق، والآخر من التكتلات السياسية الأصغر في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو. وأنهى تعيينه أزمة لم يسبق لها مثيل استمرت خمسة أيام عقب الانتخابات.
وكان خصمه، رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، قد رفض الاعتراف بالهزيمة، متحدياً أنور لإثبات تمتعه بالأغلبية في البرلمان، لكن محيي الدين قال أمس إنه قبل تعيين أنور، وإن كتلته ستلعب دور المعارضة.
ونزع الحاكم الدستوري الملك السلطان عبدالله فتيل الأزمة بتعيين أنور بعد مشاورات مع مختلف السياسيين.
يتولى أنور المنصب في وقت مليء بالتحديات، حيث الاقتصاد متباطئ، والبلاد منقسمة، بعد انتخابات شهدت تنافساً محتدماً.
حُرم أنور البالغ من العمر 75 عاماً، مراراً، الوصول لرئاسة الوزراء رغم اقترابه من المنصب على مدار السنين، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء في التسعينات، وكان رئيس الوزراء المرتقب عام 2018.
