سجلت تعويضات العاملين في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي على مستوى دولة الإمارات، نمواً نصف سنوي نسبته نحو 7%، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي ما حصل عليه الموظفون الحكوميون من رواتب ومزايا ومكافآت وبدلات وغيرها خلال فترة الرصد، إلى 61.6 مليار درهم مقارنة مع 57.6 مليار درهم تعويضات تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قيمتها أربعة مليارات درهم.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية، أن تعويضات العاملين الحكوميين، استحوذت على حصة تعادل 32.9% من إجمالي المصروفات المجمعة والمقدرة بقيمة 187 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري.
ووفقاً لبيانات «المالية»، تجاوزت الزيادة في تعويضات الموظفين خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، التوقعات والدراسات التي نشرت مطلع العام، والتي توقعت زيادة بنسبة 4.5% فقط. وكان المصرف المركزي، ذكر في وقت سابق من العام الجاري، أن هناك زيادة في معدل التوظيف بالقطاع الخاص، وارتفاعاً في الرواتب، وذلك استناداً إلى نظام حماية الأجور التابع لـ«المركزي».
وتشهد دولة الإمارات سنوياً إقبالاً متزايداً على الإقامة والعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما يبقى القطاع الحكومي الرسمي سواء محلياً أو اتحادياً الوجهة الأولى الأكثر تفضيلاً للعمل بالنسبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
• %32.9 من إجمالي المصروفات المجمعة استحوذت عليها تعويضات العاملين في القطاع الحكومي.
