عقدت وزارة المالية جلسة افتراضية ضمن "برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات"، بمشاركة أكثر من 800 شخص من ممثلي قطاع الأعمال وخبراء الضرائب والمحاسبين وأصحاب الشركات من جميع أنحاء الدولة.
وتأتي الجلسة الافتراضية ــ التي عقدت اليوم ــ ضمن برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات الذي أطلقته الوزارة لرفع الوعي تجاه الضريبة في أعقاب إصدار مرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الأعمال والشركات الشهر الماضي.
وتعتبر الجلسة ثالثة جلسات برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات والأولى من نوعها على شبكة الانترنت، إذ نظمت الوزارة جلستين، كانت الأولى في العاصمة أبوظبي والثانية في دبي.
وتأتي أهمية عقد جلسات افتراضية ضمن البرنامج في إطار حرص الوزارة على الوصول لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والخبراء الضريبيين وممثلي الشركات العاملة في كل إمارات الدولة، والاطلاع على القانون وفهم كافة تفاصيله والموضوعات المتعلقة بتطبيق النظام الضريبي الجديد وكيفية الالتزام به.
وتضمنت الجلسة عرض حول أبرز ملامح وسمات النظام الضريبي الجديد، وجلسة حوارية مع خبراء من وزارة المالية وهم شبانا أمان خان بيغم، مدير تنفيذي بقطاع السياسات الضريبية، وثريا الهاشمي، مدير إدارة الضرائب الدولية، وفاطمة الشيخ، مدير إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، ورشا الحاج حسين خبير السياسات والتشريعات الضريبية. كما أتيحت الفرصة للحضور لطرح أسئلتهم واستفساراتهم التي أجاب عليها وناقشها أعضاء فريق الوزارة بشكل مباشر.
وأبرزت الجلسة أهم عناصر وملامح قانون ضريبة الشركات، ونسبة الضريبة، وخضوع الأشخاص المقيمين وغير المقيمين في الدولة لضريبة الشركات، وكيفية خضوع الشراكات المؤسسة والائتلاف المشترك للنظام الضريبي الجديد، ووضع المؤسسات العائلية.
وسلطت الجلسة الضوء على الكيانات المعفاة من ضريبة الشركات، ووضع الشركات العاملة في المناطق الحرة، بجاب إدارة ضريبة الشركات من حيث التسجيل والقوائم المالية والاحتفاظ بالسجلات المالية والغرامات، وتسهيلات ونقل الخسائر الضريبية، وغيرها.
كما استعرضت الجلسة الجدول الزمني لضريبة الشركات والذي يمتد لأكثر من عامين للاستعداد، والقاعدة العامة لمكافحة إساءة الاستخدام، وكيفية دعم النظام الضريبي الجديد للشركات الصغيرة، وإيضاح الدور والاختصاص لكل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب تجاه تطبيق النظام الضريبي الجديد.
وتقوم الوزارة بعقد المزيد من جلسات التوعية العامة بضريبة الشركات بشكل حضوري في مختلف إمارات الدولة، وبشكل افتراضي من خلال منصة رقمية.