التقى وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، في ديوان الوزارة بأبوظبي، أمس، بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، واستهدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار مشاورات يجريها الصندوق سنوياً حول الأداء الاقتصادي والمالي، إطلاع فريق بعثة الصندوق على أهم مستجدات الوضع المالي والاقتصادي، والسياسات المستحدثة في الإمارات. وتناول اللقاء الآفاق الاقتصادية، وأولويات السياسة الرئيسة لحماية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وضمان الاستدامة المالية، ومواصلة تعزيز التنويع الاقتصادي، كما تطرق الاجتماع إلى قضايا السياسات المتعلقة بإدارة السيولة، وسوق العقارات، ونقل السياسة النقدية إلى الاقتصاد المحلي، والإصلاحات الهيكلية.
