قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس موظفة في إحدى الجهات الحكومية لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بكفالة مالية قدرها 500 دينار كويتي، أي ما يقارب 6000 درهم إماراتي، وتغريمها ضعف قيمة المبلغ الذي استولت عليه وهو القيمة النقدية لـ 19 يوم عمل، لم تزاول فيها العمل بعد تقديمها إجازة مرضية مزوّرة.
وبحسب ما نشرت صحيفة "القبس"، فإن قضايا تزوير المرضيات بازدياد أمام المحاكم في الكويت، ومعظمها ينتهي بالإدانة والامتناع عن العقاب مع غرامات مالية وإلزام الموظفين بإعادة المبالغ لأيام العمل ورد ضعفها.
ولفتت إلى أن التلاعب في الإجازة المرضية قد يقود الموظف المتورط في فعل كهذا إلى الحبس أو الغرامة، مشيراً إلى أن المحاكم نظرت عشرات القضايا خلال السنوات الماضية بسبب تزييف أوراق طبية، وألزمتهم برد المبالغ التي حصلوا عليها، بلا عمل، مضاعفة.
