قررت وزارة الداخلية العراقية تشكيل لجنة لـ"متابعة المحتوى الهابط" على مواقع التواصل الاجتماعي و"تقديم صانعيها للعدالة"، أثار الجدل بين الداعين لـ"حماية المجتمع" من المنشورات "المسيئة"، والقلقين على حرية التعبير الذين يعتقدون أن وزارة الداخلية "غير مؤهلة" أو معنية بتقييم المحتوى على منصات التواصل.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، في بيان، عن "تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة "الهابط" منها وتقديم صانعيها للعدالة".
ونشر حساب وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر صناع محتوى عراقيين، بينهم مشاهير، مع تعليق "المحتوى الهابط إلى أين؟".
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقة الرسمية أن "القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشل ميديا"، وأن "اللجنة باشرت عملها وحققت عملا في الوصول إلى صناع المحتوى الهابط والقبض عليهم".
وأطلقت وزارة الداخلية منصة إليكترونية للتبليغ عن "المحتوى الهابط" تتيح للمبلغ من خلالها إدراج روابط ووصف للمحتوى المبلغ عنه.
ويقول التعريف المرفق على الموقع إنه "منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي".
