عثر مسؤولون من وزارة العدل على ست وثائق سرية إضافية أثناء تفتيش منزل عائلة جو بايدن في ديلاوير هذا الأسبوع حسبما قال المحامي الشخصي للرئيس الأميركي السبت في بيان.
وذكر المحامي بوب باور في البيان أن "وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق عليها علامات تصنيف".
وقال باور إن البحث استمر قرابة 12 ساعة وشمل "كل أماكن العمل والمعيشة والتخزين في المنزل".
وأضاف "وزارة العدل كان لديها حق الوصول إلى منزل الرئيس وإلى الملاحظات المكتوبة بخط اليد والملفات والأوراق والمجلدات والتذكارات ولوائح المهمات والجداول الزمنية… التي تعود إلى عقود".
وأشار باور إلى أن بعض الأوراق الجديدة التي صودرت يعود إلى الفترة التي كان فيها بايدن بمجلس الشيوخ وبعضها يعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.
وقال باور إن بايدن وزوجته لم يكونا موجودين أثناء التفتيش.
بعد تسريب وسائل إعلام معلومات عن هذه القضية، أقر البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأنه تم العثور على ملفات تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، في أحد مكاتبه السابقة في واشنطن وفي منزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير.
والقضية محرجة لأن الديموقراطيين وجهوا الكثير من الانتقادات للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا رغم مغادرته واشنطن عام 2021.
وقلل بايدن الخميس من أهمية الضجة التي أثيرت بعد اكتشاف وثائق قديمة مصنفة سرية مخزنة في شكل غير ملائم بين ممتلكاته الخاصة، قائلا "ليس ثمة شيء".
وردا على سؤال حول هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون خلال توجهه إلى كاليفورنيا، أجاب بايدن "اسمعوا لقد وجدنا بعض الوثائق … التي كانت قد خزنت في المكان الخطأ وسلمناها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل. نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا بسرعة".
أضاف "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء. لا أشعر بأي ندم. أنا أطبق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعل. هذا بالضبط ما نفعله".
وأعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنه عين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تماما كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها ترامب، لتبديد الشكوك بوجود ازدواجية معايير.
غير أن المعارضة الجمهورية استغلت أكثريتها الضئيلة في مجلس النواب وأطلقت تحقيقا برلمانيا وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات.
