أسهمت «الشرطي جارك» المبادرة المجتمعية التي أطلقتها إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، في خفض عدد البلاغات الجنائية المُسجلة في المناطق السكنية خلال العام الماضي، بنسبة 15%، وذلك من خلال التركيز على مجموعة من الأهداف، منها تنفيذ العمل الشرطي القائم على إيجاد حلول للمشكلات، وتقديم أنشطة للشباب في التعليم وبرامج ما بعد المدرسة وورش عمل.
وأفادت إحصاءات الإدارة بأن مبادرة «الشرطي جارك» رصدت نحو 1400 ملاحظة مجتمعية خلال العامين الماضيين، بحسب مدير إدارة الحد من الجريمة، العقيد عارف بيشوه، الذي أوضح أن المبادرة تسهم في توطيد وربط العلاقات بين رجال الشرطة والمجتمع، من أجل تطوير قنوات تواصل فعّالة مع أفراد المجتمع، لإيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية.
وقال بيشوه إن فكرة «الشرطي جارك» تهدف إلى إزالة الحواجز بين الجمهور والمؤسسات الشرطية، لافتاً إلى أن شرطة دبي تحرص على تطوير المبادرة بشكل مُستمر عبر الاطلاع على أفضل الممارسات في تطبيقات الشرطة المجتمعية في اليابان وفرنسا وهولندا والنرويج وأستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك بهدف الإحاطة الشاملة بآليات عمل الشرطة المجتمعية في تلك الدول، بدءاً من المفهوم، ومروراً بالمهارات التي يجب أن تتوافر في الضباط، وانتهاءً بصلاحيات رجال الشرطة وآليات قياس فاعليتهم في المجتمع.
من جانبه، أفاد رئيس قسم الشرطة المجتمعية في إدارة الحد من الجريمة، النقيب حمود محمد المقبالي، بأن المبادرة استقطبت أكثر من 800 متطوع من موظفي شرطة دبي وأفراد المجتمع من ذوي الخبرة والكفاءة، الذين تم اختيارهم وفق معايير عدة، أبرزها إجادة أكثر من لغة، والتمتع بمهارات التواصل والإقناع، والقدرة على حل المشكلات، والعمل ضمن فريق واحد، لاسيما أن كل متطوع عليه التواصل مع جيرانه في منطقة سكنه والتعرف إليهم، وتعريفهم بأهداف «الشرطي جارك»، والتواصل معهم باستمرار لسماع مشكلاتهم واقتراحاتهم، والعمل على حل الخلافات التي قد تقع بين الجيران ودياً، أو رفعها إلى مركز الاختصاص في حال تعذر الصلح، إلى جانب توطيد أواصر الروابط بينه وبين الجيران.
