<
قفزت أسعار السندات الحكومية المصرية وارتفعت عقود الجنيه المصري الآجلة غير القابلة للتسليم بما يتراوح بين 5.5% و7% إلى 29.4 و32.4 للدولار اليوم الأربعاء بعد أن خفض البنك المركزي قيمة العملة للمرة الثالثة في أقل من عام.
سمح البنك المركزي المصري بتراجع الجنيه إلى 26.49 للدولار في وقت سابق اليوم من نحو 24.70 للدولار.
كانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي على 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار في
أكتوبر/ تشرين الأول، وفق رويترز.
كان الجنيه المصري قبل أقل من عام يجري تداوله داخل نطاق ضيق دون 16 جنيه للدولار.
وارتفعت أسعار سندات مصر الحكومية المقومة بالدولار بما يصل إلى لأعلى مستوى منذ سنتين بعد خفض قيمة العملة
وارتفع سعر الدولار في مصر إلى مستويات غير مسبوقة، في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعره إلى 26.49 مقابل الجنيه للبيع، وإلى 26.36 جنيها للبيع.
وفي بنكي الأهلي ومصر، أكبر البنوك الحكومية في مصر، سجل الدولار سعر 26.25 جنيه للشراء، و26.3 جنيه للبيع.
وكانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول.
وسجل الدولار أعلى سعر في السوق الرسمية، في بنك الاستثمار العربي 26.51 جنيه للشراء و26.55 جنيه للشراء، فيما سجل 26.3 جنيه للشراء و26.4 جنيه للشراء جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي مصر، أكبر البنوك الخاصة.
ووفقا للبيانات المعلنة سجل الدولار أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.
