وتناول التحقيق برشوة يُزعم أنه حصل عليها عندما كان وزيرا للتعاون الإقليمي، وبحسب الهيئة “تلقى هنغبي عشرة آلاف شيكل من طرف ثالث مقابل رسالة توصية كتبها هنغبي بخط يده لمقاول أراد انشاء مطار في منطقة القدس”.
وأشارت إلى أنه “تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا في هذا الشأن من قبل حركة “جودة الحكم”، التي سعت إلى إلزام الشرطة بفتح تحقيق، وأكدت مصادر الشرطة أنه تم فتح تحقيق وجرى استجواب العديد من المتورطين في هذه القضية”.
وأضافت الهيئة أن التحقيق طال أيضا “قضية المقاول”، وهو مواطن أجنبي يُزعم أنه قدم الرشوة، بالإضافة إلى شخص آخر. موضحة أن التحقيق مع هنغبي تأخر لكنه أجري أخيرا بشكل غير عادي في منزله، بسبب حالته الصحية.
وأكد هانغبي أنه تم التحقيق معه، لكنه نفى التهم الموجهة إليه. وقال “هذا ادعاء أثير كجزء من خلاف بين رجال أعمال وتم نشره بالفعل قبل عامين. وقد نفى رئيس مجلس الامن القومي عمليا هذه الادعاءات بمجرد نشرها وقدم روايته للشرطة أيضا”.
وتعقيبا على ما تم نشره، طالبت حركة “جودة الحكم” بإيقاف هنغبي عن مزاولة مهام منصبه بشكل فوري.
وقالت الحركة إن “الكشف عن التحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بشبهة قبول رشوة بقيمة عشرة آلاف شيكل مقابل خطاب توصية أمر خطير بشكل خاص ويثير مخاوف جدية بشأن استغلال المنصب العام لصالحه الخاصة”.
وأضافت: “في هذا الوقت، عندما تكون البلاد في حالة حرب ويتخذ مجلس الأمن القومي قرارات مصيرية، فمن غير المرجح أن يرأسه شخص يخضع للتحقيق بشبهة ارتكابه جريمة الرشوة”.
المصدر: هيئة البث الإسرائيلية
