حذّرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من شائعات غدائية، انتشرت أخيراً عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، تستهدف بعض المنتجات الغذائية، من خلال نشر معلومات مغلوطة ومجهولة المصدر، بغرض التشكيك في جودة بعضها، والادعاء باحتواء البعض الآخر على نسبة من كحول الإيثانول (Ethanol)، وبعض من مشتقات شحم الخنزير، بما يجعلها منتجات «غير حلال»، مؤكدة أن هذه الادعاءات عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أدلة واضحة على ثبوتها.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، جدلاً واسعاً بين عشرات المواطنين والمقيمين، حول معلومات انتشرت على بعض الصفحات «مجهولة المصدر» بشأن أحد المنتجات الغذائية التي تحمل علامة تجارية عالمية (بسكويت)، تدّعي أنه لا يصلح للاستخدام في الدول الإسلامية، لكونه يحتوي على نسبة من كحول الإيثانول (Ethanol) وبعض من مشتقات شحم الخنزير، بما يجعله منتجاً «غير حلال».
وتباينت آراء مرتادي منصات التواصل الاجتماعي ما بين مطالب بحظر استيراد مثل هذه المنتجات درءاً للشكوك، ولغلق الباب أمام أي جدل بشأن مثل هذه الأمور، في حين اتفقت شريحة واسعة أخرى على ضرورة عدم الانسياق وراء مثل هذه المعلومات، طالما كانت من جهات غير موثوقة، لاسيما أن بعضها يصدر من كيانات تجارية، بغرض تشويه منتجات تنافسها.
واتفق الجميع على أن الحد من هذه الشائعات يأتي من خلال إجراءات عدّة، أهمها عدم تدوير أو نشر مثل هذه المعلومات قبل التأكد من صحتها عبر الجهات الرسمية، وسرعة تعامل وتفاعل الأجهزة الرقابية المعنية في الدولة مع مثل هذه المعلومات، إمّا بنفيّها أو التأكيد عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفنّدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في ردها على انتشار شائعة وجود بسكويت يحتوي على نسب من الكحول وشحم الخنزير، في الأسواق، بالتأكيد على أن الادعاء الخاص باحتواء المنتج على نسبة من الكحول، فيجب الإشارة إلى أن هنالك العديد من المنتجات الغذائية التي تحتوي على نسب ضئيلة من الكحول الإيثيلي (الإيثانول)، حيث إن هذه النسب ناتجة عن التخمرات الطبيعية التي تحصل خلال تصنيع تلك المنتجات، منوهة إلى أن هذا الأمر يعد أمراً طبيعياً، ولا يتعارض مع المواصفة القياسية الخليجية والإماراتية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات الكحول الإيثيلي (الإيثانول) في الأغذية.
وشدّدت الهيئة على أنها تحرص على التحقق من مطابقة تلك المنتجات للحدود والنسب والضوابط التي تحتويها هذه المواصفة، حيث يشير مجال تطبيق المواصفة أعلاه إلى أنها تختص بالحدود القصوى لمتبقيات الكحول الإيثيلي (الإيثانول) في الأغذية الناتجة عن التخمر العرضي الطبيعي في الأغذية (أو المستخدمة كمذيب للنكهة)، والمقبولة لاعتبار الغذاء خالياً من الكحول الإيثيلي (الإيثانول)، وتحظر هذه المواصفة إضافة الخمور والمنتجات الكحولية والكحول الإيثيلي (الإيثانول) للغذاء بشكل مطلق خلال جميع مراحل الإنتاج والتداول.
وذكرت أن المواصفة القياسية نفسها تشير إلى أن تحديد نسب معينة لوجود الكحول الإيتيلي (الإيثانول) في الأغذية لا يتعلق بسلامة أو جودة المنتج، بل يتعلق بمتطلبات أحكام الشريعة الإسلامية (الحلال)، لافتة إلى أنه تم العمل على إصدار هذه المواصفة القياسية بعد إقرار الجهات الشرعية الخليجية المعتمدة. وفي ما يتعلق بالادعاء الخاص باحتواء منتج متداول في الأسواق على شحم الخنزير بما يجعله منتج غير حلال، قالت الهيئة: «هذا ادعاء عام لا يستند إلى دليل ثابت، حيث إن مكونات المنتج بشكل عام تشتمل على دقيق وسكر ونشاء وكاكاو وشراب ذرة وعوامل تحمير وملح وزيوت أو دهون ومستحلبات مثل (الليسيلين)، كما قد تشتمل على مضافات غذائية أخرى، مثل الألوان ومواد النكهة، وبعض هذه المكونات، مثل الليسيلين (كما هو الحال في الجيلاتين ومكونات أخرى أيضاً) يمكن استخراجها من مصادر نباتية أو حيوانية، كما أن استخراجها من مصادر حيوانية لا يعني حصراً أنها مستخرجة من الخنزير، ومن ثم لا يجوز التعميم والربط بأن وجود تلك المكونات في المنتجات الغذائية يعني أنها من مستخرجة من الخنزير»، مشددة على أنها تقوم بالتحقق من مصادر مكونات المنتجات الغذائية، ولا تسمح بوجود أي مكونات غير حلال في تلك المنتجات إلا في حالة المنتجات التي يشار إليها على بطاقة البيان الغذائية إلى أنها تحتوي على منتجات أو مكونات غير حلال.
ولفتت إلى أنه لا يتم السماح بعرض المنتجات «غير الحلال» وبيعها إلّا في الأماكن المخصصة لبيعها، كما تقوم بسحب عينات من تلك المنتجات وفحصها مخبرياً للتحقق من مصادر المكونات الحيوانية المستخدمة فيها، منوهة إلى أنها تقوم بإجراء فحوص دورية للمنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق للتحقق من صلاحيتها وملاءمتها للاستهلاك الأدمي، والتأكد من مكوناتها ومصادر تلك المكونات، ولا يتم الإفراج عن تلك الإرساليات والسماح بتداولها في الأسواق إلّا بعد التأكد من سلامتها ومطابقتها لجميع الاشتراطات اللازمة، وعدم احتوائها على مكونات غير مصرح بها أو من مصادر غير مصرح بها، إضافة إلى مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية ذات الصلة.
• لا يتم السماح بعرض المنتجات «غير الحلال» وبيعها إلّا في أماكن مخصصة.
• مواقع وتطبيقات تواصل اجتماعي تستهدف منتجات غذائية من خلال نشر معلومات مغلوطة عنها.
عدم الانسياق وراء الشائعات
دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتصلة بالمنتجات الغذائية، والتأكد من مصدرها، وتدقيق صحة المعلومات الواردة فيها، مع ضرورة التواصل معها في حال وجود أي معلومات أو شكاوى تتعلق بالسلامة العدائية، من خلال حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555، مؤكدة أن فرق التفتيش التابعة للهيئة تتولى متابعة أي إخطار يصلها من المستهلكين، كما يتم إعلام المستهلك بطبيعة الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن البلاغ الذي تقدم به.
