أكد خبيران في قطاع الساعات الفاخرة، أن سوق الساعات الفاخرة في دولة الإمارات، ويشمل الساعات الجديدة والمستعملة، يُعدُّ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ويشهد نمواً سنوياً بنسب تراوح بين 10 و15% سنوياً. وقالا لـ«الإمارات اليوم» إن دبي أصبحت مركزاً رئيساً لتجارة الساعات الفاخرة في المنطقة، ووجهة إقليمية رئيسة لإطلاق الإصدارات الجديدة من الساعات الجديدة. واستعرضا أسعار الساعات الفاخرة، وعوامل العرض والطلب عليها، ودور جائحة «كوفيد-19» في تغيير خصائص السوق تماماً من حيث الأسعار، واللجوء إلى السوق الثانوية أو ما يُسمى بـ«السوق الرمادية» لشراء الساعات، كما لفتا إلى دور «الوجاهة الاجتماعية» في رغبة الكثيرين في اقتناء ساعات فاخرة. وتوقعا استمرار نمو سوق الساعات الفاخرة خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى قائمة انتظار طويلة للحصول على بعض الساعات الفاخرة، قد تراوح فترة الانتظار فيها بين سبع و10 سنوات.
مركز رئيس
وتفصيلاً، قال الشريك المؤسس لـ«نادي دبي للساعات»، محمد النعيمي: إن «سوق الساعات الفاخرة في دولة الإمارات، ويشمل الساعات الجديدة والمستعملة، يُعدُّ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ويشهد نمواً سنوياً بنسب تراوح بين 10 و15% سنوياً».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «دبي أصبحت مركزاً رئيساً لتجارة الساعات الفاخرة في المنطقة، لاسيما المستعملة منها، نظراً لوجود العديد من المعارض والفعاليات المتخصصة في الساعات بالإمارة، والمنصات الإلكترونية التي تسهل عمليات البيع والشراء، كما تُعدُّ دبي وجهة إقليمية رئيسة لإطلاق الإصدارات الجديدة من الساعات الجديدة، وتنظيم المسابقات وفعاليات خاصة مثل (أسبوع دبي للساعات)».
وتابع النعيمي: «تُعدُّ الإمارات الأكبر في حجم إيرادات الساعات الفاخرة الجديدة والمستعملة في منطقة الشرق الأوسط، كما تستحوذ على نصف صادرات سويسرا من الساعات الفاخرة لدول المنطقة».
السوق الرمادية
وقال النعيمي: «النمو الذي شهدته سوق الساعات الفاخرة بعد جائحة (كوفيد-19) يُعدُّ كبيراً للغاية، نظراً لأن الجائحة غيّرت خصائص السوق تماماً من حيث الأسعار والعرض والطلب، فازداد الطلب وقلّ العرض، وارتفعت بدورها الأسعار نتيجة لذلك، في وقت بدأ فيه العديدون يعرفون قيمة (إعادة البيع)، ما أدى إلى اللجوء إلى السوق الثانوية أو ما يُسمى بـ(السوق الرمادية) لشراء الساعات بأسعار أعلى من سعرها عند الوكيل في بعض الأحيان».
وأوضح: «تكون أسعار الساعات المستعملة في العموم أرخص من الساعات الجديدة، لكن توجد حالياً ساعات مستعملة من علامات تجارية معينة، بسعر أعلى من (الجديدة)، نظراً لقلة المعروض وارتفاع الطلب، وذلك لعدم توافر هذه الساعات لدى الوكلاء ومنافذ البيع المتخصصة، ما يضطر البعض إلى شرائها من السوق الرمادية بأسعار أعلى».
وأكد النعيمي وجود إقبال كبير من المواطنين والمقيمين في الدولة حالياً على اقتناء الساعات الفاخرة، لاسيما المستعملة، قائلاً: «هناك عدد قليل من الأفراد يشترون الساعات الفاخرة لمعرفة الوقت، لكن العديد منهم يقتنونها من أجل الوجاهة الاجتماعية».
وأضاف: «يبدأ سعر الساعة الفاخرة من 20 ألف درهم ويصل إلى ملايين الدراهم، كما أن هناك أنواعاً عدة من الساعات الفاخرة، في وقت يحظى فيه بعضها بطلب كبير، لذلك يكون سعر الساعة الفاخرة المستعملة ذات الطلب الكبير في السوق الثانوية أعلى من سعرها عند الوكيل، بسبب ندرتها، وقلة إنتاجها، فضلاً عن صعوبة الحصول عليها من الوكيل نفسه».
وفصّل: «يبلغ سعر ساعة فاخرة جديدة من علامة تجارية شهيرة، على سبيل المثال، 47 ألف درهم، لكن سعرها (مستعملة) في السوق الثانوية الرمادية يصل إلى 80 ألف درهم، وبالمقابل، فإن هناك ساعات جديدة مثلها في السوق الرمادية تباع بـ110 آلاف درهم، في حين تفقد بعض الساعات الفاخرة قيمتها بعد اقتنائها، نظراً لقلة الطلب عليها».
توقعات مستقبلية
وتوقع النعيمي استمرار نمو سوق الساعات الفاخرة خلال السنوات المقبلة، مع بعض التوجهات التصحيحية للأسعار في السوق، وذلك بعد أن أدت جائحة «كورونا» وتداعياتها إلى ارتفاع «غير صحي»، ومبالغ فيه في أسعار بعضها، بعد أن أصبح الحصول عليها من الوكيل أسهل نسبياً، نتيجة لعودة حجم الإنتاج للساعات الفاخرة إلى معدلاته الطبيعية السابقة تدريجياً.
ورداً على سؤال حول الأسباب التي تدفع الفرد إلى شراء ساعة فاخرة خارج الوكيل المعتمد، قال: «في كل علامة تجارية للساعات الفاخرة، توجد ساعات متوافرة يكون سعرها أرخص في الأسواق، مقارنة بسعرها عند الوكيل، لكن هناك بعض الموديلات الجديدة أو المستعملة، لا تتوافر عند الوكيل، أو تنفد، وبالتالي يكون سعرها خارج الوكالة أعلى»، موضحاً أنه «ليس كل العلامات التجارية تواجه هذا النوع من الصعود، وإنما معظم العلامات التجارية المعروفة للساعات، هناك موديلات يصعب الحصول عليها من الوكيل، ولذلك يضطر البعض إلى شرائها مستعملة أو جديدة من خارج الوكالة بسعر أعلى».
قوائم انتظار
من جانبه، قال عضو «نادي دبي للساعات»، سلطان الخضر: إن «سوق دولة الإمارات، خصوصاً دبي، تُعدُّ سوقاً ضخمة وحيوية لتجارة الساعات الفاخرة، وبالذات المستعملة»، لافتاً إلى الموقع الجغرافي للدولة، كنقطة وصل بين الشرق والغرب.
وأكد أن سوق الإمارات من أكبر أسواق الساعات الفاخرة، وتتم مقارنتها بأسواق مثل سنغافورة، وإيطاليا، والولايات المتحدة في هذا المجال.
وذكر الخضر أن أسعار الساعات الفاخرة الجديدة والمستعملة تختلف بحسب العلامة التجارية، والطلب عليها، إذ كلما ازداد الطلب، ارتفع سعر الساعة من علامات تجارية محددة.
وتابع لـ«الإمارات اليوم»: «يمكن شراء بعض الأنواع الجديدة من علامات تجارية تحظى بإقبال كبير، وغير متوافرة بكثرة عند الوكيل، من خلال السوق الثانوية أو الرمادية، ولكن بسعر يفوق السعر الذي تباع به عند الوكيل بآلاف الدراهم».
وتابع: «انخفضت الأسعار إلى النصف تقريباً بعد جائحة (كورونا) التي رفعت بدورها الأسعار بشكل كبير، نظراً لوجود نقص في بعض الماركات»، مبيناً أن بعض الساعات الفاخرة الجديدة يباع حالياً على سبيل المثال بنحو 500 ألف درهم في السوق الثانوية، بينما كانت تباع خلال فترة (كورونا)، بنحو مليون درهم، في حين أن سعرها عند الوكيل يكون بحدود 120 ألف درهم حال توافرها.
وأكد الخضر وجود قائمة انتظار طويلة للحصول على بعض الساعات الفاخرة التي يوجد عليها طلب كبير من بعض العلامات التجارية، مبيناً أن فترة الانتظار قد تراوح بين سبع و10 سنوات.
• دبي مركز رئيس لتجارة الساعات الفاخرة في المنطقة، نظراً لوجود العديد من المعارض والفعاليات السنوية المتخصصة في الساعات بالإمارة.
3.99 مليارات درهم تجارة الإمارات من الساعات الثمينة خلال النصف الأول
أظهرت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن التجارة الخارجية لدولة الإمارات من الساعات الثمينة خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت ثلاثة مليارات و991 مليون درهم، مقارنة مع ثلاثة مليارات و780 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، بمعدل نمو بلغ 6%.
وأوضحت الإحصاءات أن حجم «واردات» الدولة من الساعات الثمينة بلغ مليارين و544 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، مقارنة مع مليارين و217 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023، بنمو بلغ 15%.
وبلغ إجمالي «الصادرات وإعادة التصدير» ملياراً و446 مليون درهم، مقابل مليار و563 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 7%.
وبيّن المركز أن أهم الدول التي تم التعامل معها في تجارة الساعات الثمينة خلال النصف الأول من العام الجاري هي سويسرا بمليارين و801 مليون درهم، تليها هونغ كونغ بقيمة 480 مليون درهم، ثم ألمانيا بقيمة 154 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالصادرات، جاءت هونغ كونغ أولاً في قيمة صادرات الدولة للخارج من الساعات الثمينة بقيمة 474 مليون درهم، تليها سويسرا بقيمة 467 مليون درهم، ثم الولايات المتحدة ثالثاً بقيمة 106 ملايين درهم.
وفيما يتعلق بالاستيراد، جاءت سويسرا أولاً بمليارين و334 مليون درهم، تليها ألمانيا بقيمة 101 مليون درهم، ثم فرنسا ثالثاً بقيمة 45 مليون درهم.
