قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الصكوك الوطنية» المتخصصة في مجال الادخار والاستثمار، محمد قاسم العلي، لـ«الإمارات اليوم» إن «المجموعة تستهدف دائماً استقطاب جميع فئات المجتمع، سواء من المواطنين أو المقيمين، من الشباب والسيدات والمتقاعدين لبرامجها»، مشيراً إلى أن محافظها الاستثمارية تتركز دائماً في أدوات الاستثمار المنخفضة والمتوسطة المخاطر والموزعة على أصول متنوعة، تشمل أدوات الدخل الثابت والودائع البنكية، والعقارات والأسهم المدرجة.
وأوضح أن المجموعة حققت نمواً إجمالياً في المحفظة الاستثمارية وصل إلى 25% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مقارنة بمعدل نمو سنوي قدره 5% خلال فترة ما قبل جائحة كورونا، مبيناً أن المجموعة سجلت نمواً في المحفظة الاستثمارية لديها بنسب وصلت إلى 9%، لتبلغ 16.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار العلي إلى أن الشركة تقدّم حالياً مجموعة من البرامج والمنتجات الادخارية التي تسهم في تعزيز ثقافة الادخار بين مختلف شرائح المجتمع الإماراتي للوصول إلى الصحة المالية، سواء للمواطنين أو المقيمين، وتشمل هذه المنتجات حسابات الادخار التي تلبي احتياجات جميع الأعمار، بما في ذلك فئة الشباب، ما يتيح للعملاء تحقيق أهدافهم والوصول إلى صحة مالية مستدامة.
وأوضح أن المجموعة أطلقت خططاً عدة لتشجيع الادخار المنتظم، ما يعكس روح الانضباط لدى العملاء، وقد حققت هذه الخطط أهدافها بنجاح، حيث ارتفع إقبال العملاء على زيادة مدخراتهم والالتحاق ببرنامج الادخار المنتظم (خطتي) بشكل فعال وملحوظ.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الصكوك الوطنية»، إلى أنه من ضمن خطط المجموعة التي أطلقتها خطة «المليون» للادخار، وهي مصممة للأفراد وتخدم تطلعات المشاركين نحو تحقيق مدخرات وأرباح تراكمية تصل قيمتها إلى مليون درهم في مدة زمنية محددة.
وأوضح العلي أنه من أبرز البرامج التي أطلقتها المجموعة أيضاً، حساب «تجوري الإماراتيات» الذي صمم خصيصاً لمواطنات دولة الإمارات، بهدف تشجيع المواطنات على الادخار لضمان مستقبل أفضل لهنّ ولأطفالهن. وأشار إلى أن منتجات الشركة أتاحت أيضاً فرصة فتح حساب ادخار للأبناء والقُصّر بصورة فورية عبر تطبيق الهاتف. ولفت إلى أن الزيادة في عدد العملاء لدى الشركة تعود إلى أسباب عدة، أبرزها زيادة الوعي بأهمية الادخار للوصول إلى الصحة المالية، وتسهيل وأتمتة عملية الادخار، وتنافسية العوائد لمختلف برامج الشركة، إضافة إلى تركيز الشركة المتواصل على طرح حلول ادخارية مرنة، تنسجم مع تطلعات فئات المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أنه أصبح لدى الشركة حالياً نحو 40 ألف مستثمر يلتحقون سنوياً ببرامج الصكوك الوطنية، ليصل إجمالي أعداد المستثمرين الذين مروا بتجربة الصكوك الوطنية إلى أكثر من 800 ألف مستثمر، من ضمنهم المستثمرون في البرامج الخاصة بالتقاعد ونهاية الخدمة البالغ عددهم نحو 10000 موظف حالياً. وأكد سعي الشركة للوصول إلى مليون مستثمر مع الصكوك الوطنية خلال ثلاثة أعوام المقبلة.
وأكد العلي أن محفظة استثمارات الشركة موزعة على قطاعات متنوعة، تتميز بمستويات منخفضة ومتوسطة المخاطر، حيث تشكل أدوات الدخل الثابت أكثر من 40% من إجمالي استثمارات المجموعة. وأضاف أن استثمارات محفظة الشركة تشمل أيضاً ودائع مصرفية تشكل 20% من إجمالي الاستثمارات.
وأشار أيضاً إلى أن قطاع العقارات جزء لا يتجزأ من القطاعات التي تستثمر فيها الشركة، حيث يمثّل نحو 15 إلى 20% من إجمالي الاستثمارات. وتتنوع استثمارات الشركة في هذا القطاع من خلال ثلاثة مجالات رئيسة: أولاً، العقارات المدرة للدخل، من خلال الاستحواذ على وحدات جاهزة ومؤجرة، مثل الفلل أو الأبنية، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة، وثانياً التطوير العقاري الذي يشمل مجموعة متنوعة من المشروعات قيد الإنشاء والبيع على الخارطة، وثالثاً المحافظ الاستثمارية العقارية التي تشمل استثمارات في صناديق الاستثمار العقاري المحلية والعالمية.
ولفت إلى أن شركة الوطنية العقارية، الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، أطلقت في مايو من العام الماضي، مشروعها العقاري الجديد «399 هيلز بارك»، بمتوسط سعر 1750 درهماً للقدم المربعة، في حين يبلغ متوسط السعر في المنطقة نحو 1850 درهماً للقدم المربعة، ما يبرز حرص الشركة على تقديم فرص استثمارية مجزية للمستثمرين. وأضاف أن الشركة تدرس حالياً إمكانية طرح فرص استثمارية من خلال نظام «تجزئة الملكية العقارية».
وذكر أن الشركة تستثمر أيضاً في قطاع الأسهم، لكن بمستويات محدودة، نظراً للتقلبات العالية التي يشهدها هذا النوع من الاستثمار، ما قد يزيد المخاطر مقارنة بأنواع أخرى من الاستثمارات. وأوضح العلي أن استراتيجية الشركة في هذا القطاع تركز على الشركات ذات الأهمية الحيوية والطابع الدفاعي، مثل المصارف الإسلامية و«باركن» و«سالك»، وشركة «تعليم» التي تعمل في القطاع التعليمي والمدرجة في سوق دبي المالي، حيث تُعد شركة الصكوك الوطنية أكبر مساهميها بنسبة ملكية تبلغ 22%.
وأوضح أن «السياسة المتحفظة التي تنتهجها الشركة في هذا القطاع أسهمت في تجنب تعرضها لمخاطر (التصحيحات) التي شهدتها الأسواق المالية خلال السنوات الماضية».
وأشار إلى أن سياسة الاستثمار في الشركة تعتمد على دليل استثماري تم تطويره بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، ويهدف إلى تحديد القطاعات المناسبة لمحفظة الشركة، واتخاذ قرارات مدروسة بناء على تحليل شامل للأسواق والفرص المتاحة، مع التركيز على تحقيق توازن بين العوائد والمخاطر. وتابع: «تتمتع هذه السياسة بحوكمة شاملة من خلال لجنة استثمار معتمدة من قِبل مجلس الإدارة، تحدّد اتجاهات هذه السياسة الاستثمارية وقسم الاستثمار، حيث يتولى فريق متخصص من الخبراء متابعة الأسواق، وتحليل البيانات الاقتصادية، والتنسيق مع مديري الصناديق المختلفين، ما يعزز قدرة الشركة على اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية تدعم تحقيق أهدافها على المدى البعيد».
وكشف أن مبيعات الشركة عبر منصات شبكاتها بلغت حالياً نحو 19 مليار درهم، مشيراً إلى أنه بعد خصم الاستردادات من قبل المدخرين، وصلت قيمة المحفظة الاستثمارية إلى أكثر من 16.6 مليار درهم، حتى نهاية النصف الأول من هذا العام.
وأشار إلى أن الشركة مهتمة بفئة الشباب، حيث إنها أطلقت منذ سنوات عدة حملات تثقيفية تستهدف إلى تشجيع شريحة الشباب على الادخار والاستثمار، موضحاً أن التثقيف يعد عاملاً رئيساً في توعية جيل الشباب بأهمية الاستقلال المادي، حيث تسعى الشركة – على المدى الطويل – إلى مساعدة جيل الشباب لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم من خلال تثقيفهم بكيفية الادخار والاستثمار، وخيارات الادخار الآمنة كالتي توفرها شركة الصكوك الوطنية. ومن هذا المنطلق تم إطلاق مبادرة «المستثمر الصغير» بالشراكة مع مؤسسة صندوق المعرفة، لعمل دورات تعليمية للطلاب في مرحلتي الخامس والسادس الابتدائي لكيفية التعامل مع المال، والدخول في عالم الاستثمار منذ الصغر.
وأكد العلي أن أبرز النصائح لجيل الشباب تكمن في ضرورة البدء مبكراً في تبني ثقافة الادخار، والاستثمار بأنفسهم في البداية. كما يجب عليهم تحديد أهدافهم المالية بشكل واضح، وتنويع استثماراتهم، بما يتناسب مع قدراتهم على تحمل المخاطر. ومن المهم التحلي بالصبر، والابتعاد عن الاقتراض الاستهلاكي الذي قد يشكّل عبئاً على هؤلاء الشباب ويعرّضهم لمخاطر تؤثر في قدراتهم في تحقيق استقرار مالي مستدام. كما يمكن للشباب استخدام التمويل البنكي رافعة للعوائد على الاستثمار، إذا استُخدم بطريقة صحيحة.
كما حثّ الشباب على تجنّب الانخراط في وهم الربح السريع من خلال البرامج والأفراد الذين يفتقرون إلى الخبرة في مجال الاستثمار، وأوصاهم بالاعتماد على برامج الاستثمار والادخار المعتمدة، مثل الصكوك الوطنية.
التعاون مع الجهات الحكومية
قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الصكوك الوطنية» المتخصصة في مجال الادخار والاستثمار، محمد قاسم العلي، إن هناك دعماً كبيراً تقدمه وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الأسواق والسلع الإماراتية، وذلك من خلال اعتماد صندوق شركة الصكوك الوطنية كأحد أوائل مديري الاستثمار المعتمدين لبرنامج الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، والذي أطلقته القيادة الرشيدة، بهدف تعزيز نظام سوق العمل الإماراتية وجاذبيتها، إضافة إلى ضمان حصول العاملين على مستحقاتهم من نهاية الخدمة، وحمايتها من تأثيرات التضخم أو تعثّر أو إفلاس صاحب العمل.
عوامل مؤثرة في معدلات الادخار
قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الصكوك الوطنية» المتخصصة في مجال الادخار والاستثمار، محمد قاسم العلي، إن «من أبرز العوامل التي تؤثر في معدلات الادخار للشباب في ظل الظروف الحالية، عامل الاستقرار الوظيفي، ومستوى الدخل والالتزامات الشهرية، وتأجيل عمليات الشراء غير الضرورية».
وبيّن أنه من أبرز تلك العوامل أيضاً مصاحبة الأصدقاء ذوي الخبرة في الاستثمار، والاستقرار الوظيفي، وهو ما توفره دولة الإمارات وسط تنامي معدلات الرواتب، إضافة إلى السلوك الاستهلاكي، ومعدلات الدين، حيث إنه يجب أن تكون التزاماتك محدودة، وأخيراً وجود خطط ادخارية منضبطة. وأكد أن هناك زيادة ملحوظة في الوعي المالي لدى المجتمع. ومن المتوقع أن يزيد عدد المدخرين، خصوصاً بعد تجربة جائحة كورونا التي تعلمنا منها ضرورة تكوين ادخارات للحالات الطارئة، مشدداً على أن منتجات الشركة التي تستهدف جميع فئات المجتمع، تضع في الاعتبار دائماً أن تكون أعلى من معدل التضخم.
محمد قاسم العلي:
. الشركة تقدّم برامج ومنتجات ادخارية تعزز ثقافة الادخار بين مختلف شرائح المجتمع.
. مبيعات الشركة عبر منصات شبكاتها بلغت حالياً نحو 19 مليار درهم.
